الدستور الذي أقرّه البرلمان في عام 2014 بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دوراً أكبر بكثير.
ورغم القيود الدستورية، هيمن السبسي، الذي كان رئيساً للبرلمان في عهد بن علي، على المشهد السياسي منذ انتخابه عام 2014، لكن منذ تولي الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي.
وجدير بالذكر هنا الإشارة إلى وجود خلاف بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فمنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه وشكّل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة الإسلامي في نونبر 2018.
مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2019، والانتخابات الرئاسية في نونبر 2019، دعا السبسي لتعديل الدستور.
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات البرلمانية بين أحزاب «النهضة» و «تحيا تونس» الذي ينتمي إليه الشاهد، و «نداء تونس» الذي يتزعمه نجل الرئيس السبسي. ولم تعلن أي من تلك الأحزاب مرشحها للانتخابات الرئاسية، وقال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال «رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لديّ تعديل للدستور جاهز».
وأضاف: «سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور»، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليه رئيس الحكومة. ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها الدفاعية والخارجية.
فيما قال جوهر بن مبارك، أستاذ القانون، لرويترز: «تقنياً تعديل الدستور غير ممكن حالياً، إذ لا يمكن تعديله إلا بموافقة المحكمة الدستورية التي لم تنشأ بعد».
وقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوقت ليس مناسباً الآن لتعديل الدستور قبل الانتخابات.
