حادث جديد يصيب سلاح الجو الجزائري. "خلال مهمة تدريبية ليلية، تحطمت أمس 13 مارس على الساعة التاسعة وعشر دقائق ليلا طائرة تدريب عسكرية من نوع L39 تابعة للقاعدة العسكرية بطفراوي (المنطقة العسكرية الثانية) في منطقة خالية بسيدي غانم التابعة لولاية وهران"، وفق ما أعلنه بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، معربا عن أسفه لمقتل قائد الطائرة العسكرية.
وحسب نفس البلاغ، فإن الفريق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح "أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".
هذا الوعد بفتح تحقيق سيبقى حبرا على ورق كما يدل على ذلك سلسلة الوعود التي قدمت سابقا للتحقيق في سقوط طائرات عسكرية التي تحولت إلى توابيت طائرة.
يشار إلى أنه يوم 20 فبراير الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو 24" في تيارت، جنوب غرب الجزائر العاصمة. ولقى الضابطان مصرعها في هذا الحادث الذي وقع بسبب عطل تقني.
كما أنه يوم 11 من شهر أبريل 2018، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشين" ببوفاريك على بعد 35 كلم من الجزائر العاصمة، والتي خلفت 257 قتيلا، من بينهم حوالي ثلاثين من عناصر مليشيا البوليساريو الذين كانوا في طريقهم إلى تندوف بعد أن تلقوا تكوينا بأكاديمية تشرشل بالعاصمة الجزائرية. وهي أسوء كارثة في تاريخ الطيران العسكري الجزائري خلال العشرين سنة الأخيرة، وفق ما أكدته صحف عالمية.
إن توالي الحوادث تهم معدات سلاح الجو الجزائري يطرح بكل إلحاح إشكالية موثوقية هذه المعدات وصيانتها وعمرها، خاصة وأن "أغلب الطائرات العسكرية لسلاح الجو الجزائري هي من صنع روسي، وهو ما يطرح مشكل التبعية في مجال إعادة التجهيز والإصلاح.
والأخطر من ذلك، أن "جنرالات الجزائر يحصلون على عمولات مقابل صفقات التسلح التي يتم توقيعها". ويكفي في هذا الصدد العودة إلى مقال "مافيا جنرالات الجزائر" المنشور بموقع "طواغيت هذا العالم" (Les tyrans de ce monde) للتأكد من أن معظم الجنرالات يمتلكون، فضلا عن مشاريع استثمارية، حسابات بنكية في "الملاذات الضريبية" الأوربية، خاصة سويسرا التي ترتادها الطغمة الحاكمة وحيث يقيمون المشاريع الاستثمارية!
