وقال المتحدث في لقاء مع القناة البريطانية BBC، إن "التعديلات المقترحة ليست بمثابة تعديلات بل تشويه للدستور على حد وصفه. وقال إنه تم الالتفاف على الدستور منذ عام 2014 وحتى عام 2018 .
وأضاف بأن هناك ثوابت في دستور الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن المساس بها. وأن الأنظمة تُستنفذ عندما تعبث بالدستور وتؤسس لأشكال لم يكن متفق عليها.
أما فيما يتعلق بالحملة الموجهة ضده من خلال بعض المواد المصورة، فقال إنها ذات دوافع سياسية وحمّل السلطات المصرية مسؤولية عدم معاقبة الجاني الذي قام بنشرها، لأنها على عِلم به على حد قوله.