وخرجت مسيرات ومظاهرات ليلية في وسط الجزائر العاصمة ومناطق أخرى احتجاجا على بقاء بوتفليقة في الحكم.
وانتشرت الشرطة بشكل تدريجي ليلا وسط العاصمة. وبدا أن موكبا للمتظاهرين كان آخذا في الاتساع خلال عبوره وسط العاصمة، فيما أطلقت عدة سيارات أبواقها وحلقت مروحية في الأجواء.
ورفع المتظاهرون شعار: "الجزائر جمهورية وليست ملكية."
وفي مدينة بجاية بمنطقة القبائل (وسط شمال)، تجمع مئات الشباب أمام مقر الولاية هاتفين "تريدون الحرب؟ نحن هنا!"، بحسب ما روى بعض السكان. فيما خرجت مسيرات ليلية مماثلة في عدة مدن أخرى وفق موقع "تي إس آ" الإخباري، ولا سيما في جيجل وقالمة (شرق) وبوفاريك والبويرة (وسط).
ويواجه بوتفليقة مظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ وصوله إلى السلطة في عام 1999، وقد تعهد الأحد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه بولاية خامسة، وبإجراء مؤتمر وطني يعمل على تحديد موعد الاقتراع (الجديد) وعلى إقرار إصلاحات دستورية.
وتولى إيداع ملف ترشح بوتفليقة، الموجود حاليا في سويسرا لأسباب طبية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المرشح الحضور شخصيا لتقديم ملف ترشحه، رغم أن المجلس الدستوري ينشر على موقعه الإلكتروني أنه "يتم إيداع الملف من قبل المترشح" بناء على موعد يحدد له.
دستور جديد و"جمهورية جديدة"
وفي رسالة الترشح، تعهد الرئيس الجزائري في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 أبريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر مؤتمر وطني.
كما تعهد بإعداد دستور جديد يطرح للاستفتاء من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
وقال بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999: "نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، هتافات المتظاهرين عن آلاف الشباب الذين خاطبوني بشأن مصير وطننا". وأضاف "إني لمصمم (..) إن حباني الشعب الجزائري بثقته مجددا على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية وألبي مطلبه الأساسي أي تغيير النظام".
"أتعهد ألا أكون مرشحا" في الانتخابات المبكرة
وتابع: "وأتعهد أمام الله تعالى والشعب الجزائري" بالدعوة "مباشرة" بعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل "إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد".
وتعهد بوتفليقة "بتنظيم رئاسيات مسبقة"، مضيفا "أتعهد ألا أكون مرشحا فيها". كما تعهد بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات مؤكدا "أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".