ويعتقد مراقبون أنه من الممكن أن يقضي كارلوس غصن، عملاق صناعة السيارات في العالم، عيد الميلاد خارج السجن، بعدما قررت محكمة يابانية في طوكيو رفض طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيفه.
وكان غصن قد أوقف فور وصوله إلى اليابان في 19 نونبر الماضي إثر اتهامه من قبل شركة "نيسان" بالتهرب الضريبي وبإخفاء مبالغ مالية عن السلطات المالية في اليابان.
ومع رفض طلب تمديد توقيف الملياردير الفرنسي، من المرجح إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة مالية لم يتم تحديد قيمتها. إضافة إلى إنهاء إحتجاز المدير التنفيذي السابق لـ "نيسان" غريغ كيلي، الذي كان قد أوقف مع غصن في 19 نونبر، ما يعني أن فترة الحجز ستنتهي اليوم الخميس بعد أن تم تمديدها مرتين.
وكان نائب المدعي العام شين كوكيموتو قد صرّح إن قضية غصن هي "واحدة من أخطر أنواع الجرائم" المشمولة في القانون المالي لعام 2006، وأن الملياردير البرازيلي ـ الفرنسي ـ اللبناني قد يواجه، رغم إطلاق سراحه بكفالة، عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.
وليس واضحاً ما إذا كان مكتب المدعي العام سيتقدم باستئناف للقرار الصادر بعدم تمديد فترة إيقاف غصن، في وقت اكتفى نائب المدعي العام كوكيموتو بالقول أن مكتبه سيرد بطريقة "ملائمة".
ووفقاً لما جاء في قناة التلفزيون الرسمي NHK يمكن إطلاق سراح كارلوس غصن اليوم الخميس أو يوم الجمعة في حال تم رفض الاستئناف الذي سيتقدم به مكتب المدعي العام وفي حال تم تأمين الكفالة المالية، في انتظار محاكمته.
واعتبر قرار المحكمة في طوكيو مفاجأة، حيث أنه من النادر في اليابان أن يستفيد المشتبه بهم من كفالة مالية لإطلاق سراحهم. وفي المقابل لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات عن وكلاء غصن وكيلي.
وكانت النيابة العامة في طوكيو قد وجهت إلى غصن، الذي لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة "رينو" وتحالف "رينو ـ نيسان"، في 10 دجنبر الحالي اتهاما بشأن العديد من الشكوك حول الاحتيال المالي أثناء عمله مع "نيسان" خلال فترة تمتد لخمس سنوات بدءاً من عام 2010، وقررت تجديد مدة توقيفه برغم غياب الأدلة الدامغة.
وبعدما تم تمديد فترة الإيقاف مرة أولى، قررت محكمة يابانية تجديد الفترة مرة ثانية في 30 نونبر الماضي لمدة 10 أيام إضافية، وتحديداً حتّى 10 دجنبر الحالي.
