وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الموظفات اللواتي دخلن المجال لأول مرة في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي باشرن أعمالهن في خمسة مجالات كانت "حكرا على الرجال".
ووفقا للصحيفة، تعمل الموظفات في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وتنوع عمل هؤلاء بين باحثات في مجالات الاجتماعية، والشرعية، والقانونية، ومساعدة إدارية، ومطورة برامج.
واستفادت هؤلاء الموظفات من تدريب استمر لشهر في إطار برنامج تأهيلي أعدته إدارة نسائية مستحدثة بوزارة العدل لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة، منها تمكين المرأة ومنحها فرصا وظيفية.
ونقلت الصحيفة عن مدير الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، قولها إن البرنامج التدريبي "سهل مهمة اطلاع الموظفات على ممارسة العمل وطريقته النموذجية والمثلى من أجل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية".
وشهدت الفترة الأخيرة تسلم عدد من النساء السعوديات لمناصب قيادية في المملكة، ضمن مسعاها لتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030، الهادفة إلى رفع نسبة عمل النساء السعوديات من 22 في المائة إلى 30 في المائة.
كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في شتنبر من العام الماضي، قرارا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو ما اعتبر تحولا جوهريا في سياسة المملكة الإصلاحية.
