ويشمل القرار رئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للمجلس الجديد، والذي تقوم مهمته على إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها، وإنشاء "مركز التميز" لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، ودعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، وكذلك إنشاء "مركز إدارة الكوارث والأزمات"، ويكون مرتبطا بالوحدة، ودراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، إضافة إلى إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقا للإجراءات النظامية.
