وصادق مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) على هذا المقترح بعد أن صوت لفائدته 180 نائبا من أصل 350 نائبا يتشكل منهم مجلس النواب بينما عارض هذا المقترح 169 نائبا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت .
وقد صوت لفائدة مقترح حجب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي خلال اليوم الثاني من جلسة مناقشة هذه المبادرة إلى جانب نواب الحزب العمالي الاشتراكي نواب أحزاب تحالف ( أونيدوس ـ بوديموس ) والحزب الوطني الباسكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني ( إ رسي ) والحزب الديموقراطي الكتالاني ( بيدكات ) و ( كومروميس دي هي بيلدو ) و ( نويبا كناريا ) .
وبتصويت مجلس النواب على حجب الثقة تكون الإطاحة بحكومة ماريانو راخوي قد تمت وأصبح بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية .
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة بعد تقديم مقترح حجب الثقة الذي يؤطره الفصل 113 من الدستور الإسباني الذي يحدد آليات وشروط تفعيل هذا الفصل عندما يقوم مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الحكومة .
واعترف ماريانو راخوي الذي يرأس الحكومة الإسبانية منذ دجنبر 2011 حتى قبل التصويت على هذا المقترح أن أغلبية النواب سيساندون هذه المبادرة التي تقدم بها الحزب العمالي الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز والتي ستقود هذا الأخير إلى رئاسة الحكومة .
وقال راخوي " يمكننا أن نفترض أنه سيتم اعتماد مقترح حجب الثقة ونتيجة لذلك سيكون بيدرو سانشيز هو الرئيس الجديد للحكومة " .
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب العمالي الاشتراكي قد تقدمت الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب بمقترح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي .
وجاءت مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي تقديم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة مباشرة بعد إصدار المحكمة الوطنية الإسبانية أحكاما بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى حدود 52 سنة سجنا في حق مجموعة من المسؤولين والقياديين في الحزب الشعبي الذين تمت متابعتهم في إطار شبكة الفساد المعروفة ب ( غورتيل ) .
كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو ل " مسؤوليته المدنية " على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية .
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها طرح ملتمس سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي منذ تقلده السلطة بعد المقترح الأول الذي كان حزب ( بوديموس ) قد تقدم به خلال شهر يونيو الماضي والذي تم رفضه من طرف مجلس النواب .
