وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارية القطرية المتاجر بإزالة من رفوفها فورا، المنتجات الصادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الوزارة إن المفتشين سيزورون منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر.
كذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفا ثالثا.
وأكد مكتب الاتصالات الحكومية في قطر، أنه كان يحاول بهذا القرار، "حماية سلامة المستهلكين".
وقالت المكتب في بيان "إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ليس في إمكانها اجتياز المنطقة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يتعين عليها الخضوع لعمليات تفتيش وإجراءات جمركية سليمة".
وتابع البيان أن "قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لجميع اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".