وصادق مجلس الوزراء الهندي، خلال اجتماع طارئ دعا له الوزير الأول ناريندرا مودي، على أمر تنفيذي يقضي بتعديل القانون الجنائي للبلاد، بشكل يمكن المحاكم من توقيع عقوبة الإعدام على المدانين باغتصاب الأطفال أقل من 12 عاما، وتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.
ويأتي هذا القرار الحكومي على خلفية احتجاجات شعبية قوية بعد حادث اغتصاب وقتل طفلة تبلغ ثماني سنوات في منطقة "كاثوا"، التابعة للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، بالإضافة إلى حالات اغتصاب أخرى في مناطق أخرى من البلاد.
وكانت الحكومة الاتحادية تعرضت، طيلة الأيام الماضية، إلى موجة كبيرة من الانتقادات بسبب ما اعتبره كثيرون "تقاعسا من قبل السلطات المركزية التي لم تتخذ تدابير حقيقية لحماية الأطفال والنساء من تزايد حدة العنف والاغتصاب".
وتعد ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال إحدى القضايا المثيرة للجدل داخل المجتمع الهندي، والتي أضحت موضوع احتجاجات شعبية متكررة ومعارك سياسية بين قوى المعارضة والحكومة في البلاد.
