والقرار الذي صدر عن وكالة حماية البيئة التابعة للإدارة الأمريكية يعني أنه ستتم مراجعة معايير الانبعاثات في المركبات التي ستنتج بين العامين 2022 و2025، وهو أمر عمل على تحقيقه صانعو السيارات.
وقال رئيس الوكالة سكوت برويت إن "ما عزمت عليه إدارة أوباما كان خاطئا"، موضحا في بيان أن الوكالة في عهد أوباما "وضعت فرضيات بشأن المعايير لا تطابق الواقع ووضعت معايير مشددة للغاية".
من جهته، رحب تحالف مصنعي السيارات بتحرك إدارة ترامب معتبرا أنه "سيجعل السيارات الجديدة متاحة من ناحية السعر لمزيد من الأمريكيين".
وأكدت المجموعة التي تمثل "فيات كرايزلر" و"فورد" و"جنرال موتورز" و"تويوتا" و"فولكسفاغن" وغيرها، أن هذا القرار "صائب وندعم الإدارة في سعيها للتوصل إلى تحرك مبني على معلومات وبرنامج وطني موحد، إذ تعمل على الانتهاء من وضع المعايير المستقبلية".
وسعت القيود التي وضعت عام 2012 إلى الحد من الملوثات المنبعثة عبر زيادة فعالية الوقود بشكل تدريجي في جميع أنواع السيارات التي يعرضها المصنعون لتبلغ 54,5 ميلا للغالون (4,32 ليترا لكل مئة كيلومتر) مقارنة بـ35,5 ميلا للغالون في 2016.
وتدرس الوكالة كذلك إعفاء يسمح لكاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان، بفرض معايير أكثر تشددا من تلك التي ينص عليها "قانون الهواء النظيف". وأكد برويت في هذا السياق أنه لا يمكن لولاية واحدة أن "تحدد المعايير لبقية البلاد"، معتبرا أن وكالته "ستحدد معيارا وطنيا لانبعاثات الغازات الدفيئة يسمح للمصنعين بإنتاج سيارات يرغب بها الناس وبإمكانهم شراؤها مع الاستمرار في توسيع رقعة السلامة البيئية للسيارات الأحدث".
ويرجح أن يفتح ذلك معركة قضائية طويلة الأمد بين كاليفورنيا، التي تميل تقليديا إلى الحزب الديموقراطي، وإدارة ترامب الجمهورية.
ورأى النائب العام في كاليفورنيا كزافييه باكيرا أن "اعتداء" وكالة حماية البيئة على المعايير التي وضعت في 2012 "يعرض للخطر قدرتنا على حماية صحة أطفالنا والتعامل مع التغير المناخي وادخار أموال الأمريكيين العاملين بكد".
وأضاف "نحن مستعدون لرفع دعوى قضائية لحماية هذه المعايير الرئيسية ومواجهة حرب الإدارة (الحالية) على بيئتنا".
وتراجعت واشنطن في عهد ترامب عن العديد من القواعد، بينها معايير بيئية، وضعها سلفه الديموقراطي. وتضمن ذلك الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ.
