وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، عرض وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الخميس، إجراءات القانون الجديد أمام الحكومة الفرنسية لإقراره قبل تمريره من قبل البرلمان، علما أن مشروع القانون يروم تحديدا إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون فرنسا قادمين من جبال الألب.
وبحسب المشروع، سيجري تجريم دخول فرنسا بطريقة غير شرعية، على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة على مهاجر السجن لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها 3750 أورو ( 4604 دولار). وقال كولومب إن القانون المقترح يتضمن السجن لمدة 5 سنوات للمهاجرين حاملي الهويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسا، مشيرا إلى تمديد مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 135 يوما، لترتيب إجراءات ترحيلهم، مشيرا إلى أن المدة الحالية التي تقدر بـ 45 يوما غير كافية لأنها تتيح الإفراج عنهم قبل إعداد خطوات ترحيلهم. ووصل مئات المهاجرين الأفارقة إلى فرنسا هذا الشتاء بعدما سلكوا طرقا في مناطق سقوط الثلوج الكثيفة في جبال الألب لتجنب حرس الحدود بين إيطاليا وفرنسا، وبعضهم كان يرتدي فقط الملابس الخفيفة. ووفقا للقانون الجديد، ستخول الشرطة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة للتبث من أوراقه، بينما يتيح القانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن النظام الحالي الخاص باللاجئين تشوبه عدة ثغرات، ذلك أنه يتيح لبعض الذين ترفض طلبات قبولهم في فرنسا، البقاء فيها. واستقبلت فرنسا 100 ألف مهاجر في 2017، بزيادة قدرها 17 في المائة عن العام الذي سبقه، غالبيتهم من الألبان، ما أثار حفيظة باريس التي تقول إن بلاد هؤلاء آمنة. ويلي الألبان، الأفغان ومهاجرون من هاييتي، والسودانيون.
وفي مقابل المهاجرين الوافدين، غادر فرنسا نحو 15 ألفا العام الماضي، أجبر 6500 منهم على الرحيل إلى بلدانهم. و/ ع ب
