وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول إنه "سيترك للمحاكم تحديد الحالات التي ستطبق فيها العقوبة ومدة سريانها، وذلك من أجل إنهاء الرغبة الجنسية عند مرتكبي هذا النوع من الجرائم أو الحد منها". كما سيتم الكشف عن الخطوات المتبعة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.
وكان الاعتداء على طفل في سن الرابعة من قبل شاب في العشرين من عمره، خلال حفل زفاف الأسبوع الماضي، قد أعاد النقاش حول عقوبة "الإخصاء الكيميائي". النيابة العامة طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة 66 عاما على المتهم.
يشار إلى أن عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية قد تم إدراجها فعلا في القوانين التركية في يوليوز 2016، غير أن مجلس الدولة أوقف تنفيذها لأن "تعريفها ضبابي".
كما انتقدت منظمات تركية عقوبة الإخصاء الكيميائي، لأنها "عقوبة لا تتماشى مع القوانين المعاصرة وتتعارض مع حقوق الإنسان" حسب قول المنظمة الحقوقية.
يذكر أن طريقة الإخصاء الكيميائي تثير الكثير من الجدل، وهي مطبقة في العديد من دول العالم.
