وأكد ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، "أننا نطبق الفصل 155 من الدستور لأنه لا يمكن لأية حكومة في بلد ديموقراطي أن تقبل أن يتم تجاهل أو خرق أو تغيير القانون وأن يتم كل هذا برغبة وإرادة تحاول فرض معاييرها الخاصة على الآخرين".
وأوضح ماريانو راخوي أن هذا القرار يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي "العودة إلى الشرعية واستعادة الوضع الطبيعي والتعايش اللذين تدهورا بكتالونيا بالإضافة إلى مواصلة إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يواجه خطرا كبيرا بهذه المنطقة إلى جانب تنظيم انتخابات جهوية".
واستعرض رئيس الحكومة الإسبانية حزمة الإجراءات التي سيتم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي يجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الإسباني (الغرفة العليا للبرلمان) حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأكد راخوي أن أول إجراء سيتم تنفيذه في إطار تطبيق بنود هذا الفصل من الدستور هو الدعوة إلى إجراء انتخابات جهوية بإقليم كتالونيا خلال مدة أقصاها ستة أشهر، مشيرا إلى أنه سيشرع مباشرة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على هذا القرار في اتخاذ تدابير وإجراءات حل البرلمان الكتالاني.
وأوضح أن الحكومة ستلتمس من مجلس الشيوخ في إطار الفصل 155 من الدستور حماية المصالح العليا للبلاد والسماح لها باعتماد قرارات وإجراءات أخرى خاصة منها إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ونائبه وكذا المستشارين (الوزراء) مشيرا إلى أن ممارسة المهام والوظائف التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولين ستشرف عليها الهيئات والمؤسسات التي ستعينها الحكومة المركزية.
وقال إن إدارة الحكومة المحلية (جينيراليتات) ستواصل القيام بمهامها كمؤسسة تنفيذية جهوية طبقا لاختصاصاتها ولكن تحت سلطة وإدارة المؤسسات التي سيتم تعيينها من طرف الحكومة المركزية.
وحسب ماريانو راخوي فإن من بين الإجراءات التي تمت المصادقة عليها في نفس الإطار أن رئيس البرلمان المحلي لكتالونيا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقترح مرشحا لرئاسة الحكومة المحلية كما أن البرلمان المحلي لا يمكنه أن ينظم نقاش أو تصويت أو المصادقة على مبادرات تتنافى ومقتضيات الدستور الإسباني أو نظام الحكم الذاتي للإقليم.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن تفعيل الفصل 155 من الدستور " لا يعني تعليق الحكم الذاتي لمنطقة كتالونيا وإنما يسعى إلى إقالة وعزل الأشخاص الذين وضعوا هذا الإقليم خارج الشرعية والقانون في خرق سافر لقانون الحكم الذاتي الذي يتمتع به".
