وقال وزير العدل الكويتي فالح العزب، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “#البدون_وزارة_العدل_مراجعة_بالهوية الرسمية فقط وإلغاء قرار الشهود وفقا للقانون، وتمنياتي للجميع بالتوفيق”.
وأوضح الوزير في تغريدات أخرى “وفقا لنص م 5 من القانون 4 / 1961 الموثق يتحقق بشهادة شاهدين أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية.. شعاري هو (لسنا سيوفا مسلتة على الناس بل أقلام مسخرة لخدمتهم) وعملنا هو تطبيق صحيح القانون وروحه أيضاً”.
وكانت معاملات “البدون” في وزارة العدل قبل قرار الوزير، لا تكتفي بالبطاقة الأمنية التي يحملها أبناء تلك الفئة، إنما يشترط وجود شهود مع الشخص “البدون” في جميع معاملات وزارة العدل مثل التوكيلات والزواج وغيرهما من المعاملات.
ووجد قرار الوزير صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط إشادات بالوزير العزب، الذي وصفه بعض المغردين الكويتيين بـ “وزير الإصلاح والإنسانية” بعد أن أخذ تفسيراً سلساً للقانون ساهم في مساعدة “البدون” وجنب الوزارة الدخول في خطوات حكومية ونيابية طويلة فيما لو أراد تعديل نص القانون.
وقال المغرد عبد اللطيف الصهبان عبر حسابه على “تويتر”: “هذي العينات اللي خايفة ربها اللي تستحق أن نقول فها جزاك الله خيرا ويكثر من أمثالك”.
