واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي طارق محمود، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي، لافتة إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة مرسي في قضية التخابر مع قطر بالسجن المؤبد هو حكم نهائي وبات يستوجب إسقاط الجنسية عنه.
وأشار المحامي في دعواه إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي في قضية “أحداث الاتحادية” وهو ما قال إنه كافٍ لـ “اعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه”.
وكان المحامي سمير صبري قد تقدم، أمس الأحد، بمذكرة عاجلة للنائب العام لسحب الأوسمة والنياشين من مرسي، قائلًا في مذكرته: “من المستقر عليه أن مجرد صدور عقوبة سالبة للحرية تستوجب سحب النياشين والأوسمة من الشخص الحاصل عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون العقوبات، ما يعني تجريد الرئيس المعزول من هذه الأوسمة والنياشين، إعمالًا لاحكام المادة 25 من قانون العقوبات”.
وأصدرت محكمة النقض المصرية، السبت الماضي، حكمًا نهائيًا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتُّهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.
