ويعد موقف حركة النهضة تطورا لافتا في نهج الحركة؛ فهي من جهة أيدت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فيما يتعلق بموضوع الميراث المثير للجدل، ومن ناحية أخرى اعتبرت أن زواج المسلمة من غير المسلم “حرية شخصية”.
وبين التأييد والحرية الشخصية، بدت حركة النهضة تتحسس طريقها إلى هذا الجدل المحتدم في تونس، خصوصا وأن مراقبين محليين رأوا أن خطوة الرئيس السبسي، هي في الواقع “امتحان حقيقي” لحركة النهضة التي أعلنت قبل أشهر فصل نشاطها السياسي عن الدعوي.
وفي تصريح لافت ومثير، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، أن “زواج التونسية بغير المسلم اختيار شخصي”، مشيرا إلى أنه “يحق للمرأة ان تختار شريك حياتها حتى لو كان غير مسلم”.
وتابع عبد الفتاح، “المرأة تعرف حكم الشرع في الزواج بغير المسلم، ومن حقها أن تختار تجاوزه أو احترامه”، مضيفا “ذلك يندرج ضمن حرية الضمير التي نصصنا عليها في الدستور التونسي”.
