وسجلت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أسفها لكون "الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحد أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها".
واعتبرت أن الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل هذه الدول "غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، وقالت إن "الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي اصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات".
وأضافت أن "اختلاق أسباب لاتخاذ اجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الاجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر"، مشيرة الى أن "الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا".
وذكرت الوزارة بان قطر تعرضت ل"حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة"، معتبرة أن في ذلك "ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف".
وأضافت أنه "من الواضح أن الحملة الاعلامية فشلت في اقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل".
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه "الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة وأن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما".
