ووافق الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ آذار/ مارس الماضي.
وجاءت هذه الموافقة من طرفي الائتلاف رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل.
وتتضمن الحزمة حظر ارتداء “الجلباب” الذي يغطي كامل الجسد إضافة إلى قطع الملابس الأخرى التي تغطي وجه النساء، في الأماكن العامة، وستتعرض المرأة المخالفة إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار، وقد وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني انتقادات إلى القانون الجديد باعتباره “غير كافٍ”.
من ناحية أخرى، تنص الحزمة على منح اللاجئ المعترف بحقه في اللجوء أو طالب اللجوء الذي يمتلك فرصًا جيدة لقبول طلبه، مهلة لمدة عام للاندماج يتعين عليه فيه أن يلتحق بدورات لتدريس اللغة الألمانية وتعليم القيم الأوروبية.
وتتضمن الحزمة إلزام من يحق له اللجوء بأداء عمل للمنفعة العامة دون مقابل، ومن يرفض ذلك يتعرض لخفض جزء من أموال الرعاية الاجتماعية المخصصة له، وتقول الحكومة إن “من المنتظر أن يعمل هذا الإجراء على تجهيز المهاجرين لسوق العمل”.
