ويرى الكاتب السعودي، سعيد السريحي، أن بعض القضاة توسع في الحكم بالجلد “كعقوبة تعزيرية يتم اعتمادها على مرتكبي الجرائم والجنح التي لم يرد نص في تحديد العقوبة التي تتخذ تجاه من يرتكبها”.
الجلد في التشريع
ويقول الكاتب في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الخميس، إن “عقوبة الجلد في التشريع الإسلامي أصلها في الحدود التي حددها الشارع؛ والمتمثلة في جرائم الزنى من غير المحصن والقذف والسكر، وتبلغ أقصاها مئة جلدة للزاني غير المحصن”.
ويؤكد الكاتب أن “عقوبة الجلد في غير هذه الحدود الثلاثة لا تخرج عن كونها مجرد اجتهاد من القضاة لهم في غيرها مندوحة عنها، إضافة إلى ما يعمد إليه بعض القضاة من توسع في تطبيق هذه العقوبة حتى تبلغ آلاف الجلدات، وهو تزيّد لا معنى له، فإذا كان الشارع لم يتجاوز في عقوبة الزنى، رغم بشاعة الجريمة، مئة جلدة فكيف جاز للقاضي أن يحكم بأضعاف ذلك في جنح لا تقاس بفداحة جرم الزنى”.
تعارض مع حقوق الإنسان
وتثير عقوبة الجلد المطبقة في المملكة حفيظة جمعيات حقوق الإنسان، ويصنفها القانون الدولي على أنها “نوع من أنواع التعذيب الذي يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته”.
ويضيف السريحي في تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، إن “أحكام الجلد تعزيرًا انتهاك لكرامة الإنسان وتجاهل لحقوقه التي أقرها الشرع والمواثيق الدولية”.
