وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش ا) أن قرار النيابة العامة في هذا الشأن جاء في ضوء الطلب الذي تقدم به محامي دفاع مبارك، والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011، التي بدأت اعتبارا من أبريل من السنة ذاتها حيث قضي فيها مؤخرا ببراءته بحكم بات من محكمة النقض، من عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات التي قضي بها ضده بحكم بات أيضا من محكمة النقض في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله، "إن النيابة العامة قامت بفحص الطلب المقدم من محامي الرئيس الأسبق، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحقه، وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن، وفقا لصحيح أحكام القانون، ليتبين أن مبارك قد أمضى بالفعل على ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل".
وكان محامي حسني مبارك، فريد الديب، طالب بضم المدة التي قضاها على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة إلى المدة التي قضاها في السجن على ذمة الحكم بسجنه ثلاث سنوات على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن ثلاث سنوات في القضية الأخيرة والتي تنتهي بالفعل في مارس الجاري.
وبدأت أطوار محاكمة حسني مبارك في العاشر من أبريل 2011، حينما أصدر النائب العام قرارا باستدعائه للتحقيق معه حول جرائم قتل "المتظاهرين السلميين"، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، ليصدر يومين بعد ذلك قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 24 ماي من 2011 تمت إحالة مبارك ومن معه على محكمة الجنايات لتعقد أولى جلسات المحاكمة في الثالث من غشت من نفس السنة، واستمرت المحاكمة حوالي سنة ليتم بعد ذلك في الثاني من يونيو 2012 النطق بالحكم ومعاقبة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المؤبد وبراءة ستة من القيادات الأمنية وانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى وتبرئة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة .
وأعاد حكم محكمة النقض في 13 يناير 2013 المحاكمة إلى نقطة البداية بعد أن ألغت كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
وفي نونبر من سنة 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وكذا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في تهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين خلال أحداث يناير 2011 التي انتهت بتنحي مبارك عن السلطة.
كما أصدرت هيئة المحكمة حكما ببراءة مبارك في شأن "الاتهام المتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن "الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاو تتمثل في خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه"، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق ب"الاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011"، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه.
وفي يناير 2016 رفضت محكمة النقض المصرية طعنا تقدم به الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية" والتي حوكموا فيها بثلاث سنوات سجنا.
