وصدرت خلال الأيام الأخيرة أحكاما قضائية صارمة في هذا الصدد، لعل أبرزها الحكم على فتاة بثمانية أشهر سجنا نافذا بعد أن أرسلت « ستيكر » عبر تطبيق واتساب، يتضمن صورة لصديقتها إلى طرف ثالث دون علمها. ورغم تبريرها الأمر بالمزاح، إلا أن القضاء رأى فيه انتهاكا لخصوصية الغير.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بسلا بتعويض محام بمبلغ 1000 درهم، بعد أن تفاجأ بنشر صوره ومقاطع فيديو له أثناء مزاولته الرياضة داخل قاعة تدريب، دون إذنه. نشرت الصور على صفحة النادي بموقع إنستغرام، رغم أن العلاقة بين الطرفين كانت مؤطرة بعقد لا يسمح باستخدام الصور لأغراض تجارية أو ترويجية.
وفي توضيحه للأبعاد القانونية المرتبطة بتصوير الأشخاص دون إذن، أوضح محمد الحنصالي، المحامي بهيئة مراكش في تصريح لـLE360، أن القانون المغربي واضح في تجريم الأفعال التي تمس بالحياة الخاصة، مشيرا إلى أن الفصول من 447-1 إلى 447-3 من القانون الجنائي، تجرم بشكل صريح التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة أو أقوال شخص أثناء وجوده في مكان يعتبر خاصا، دون موافقته الصريحة والواضحة.
ويشمل مفهوم المكان الخاص، بحسب الحنصالي، كل من المنزل، أو غرفة الفندق، أو السيارة الخاصة، أو المكتب المغلق، ويشترط في الفعل المجرم توفر نية العمد، أي أن يكون الفاعل قد تعمد التقاط الصورة أو نشرها دون إذن مسبق من الشخص المعني، حتى إن لم يكن له قصد سيء.
وأضاف الحنصالي أن العقوبات المقررة في هذه الحالة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية قد تصل إلى 20.000 درهم، مشددا على أن مجرد التقاط الصورة، حتى دون نشرها، يمكن أن يعد فعلا مجرما إذا توافرت فيه نية المساس بالحياة الخاصة.
واستدرك المحامي أن القانون يستثني بعض الحالات من التجريم، منها التصوير في الأماكن العامة إذا لم يكن فيه مساس بكرامة الشخص أو خصوصيته، أو إذا كان التصوير لأغراض صحفية مرخصة وموثقة، أو حين يتم التصوير بموافقة صريحة من الشخص المعني.
ووجه الحنصالي في ختام تصريحه نصيحة إلى المواطنين، أكد فيها أن استعمال الهواتف الذكية يجب أن يكون في خدمة الوعي والمسؤولية، لا وسيلة للإضرار بحقوق الغير، لأن أفعالا تبدو في ظاهرها بسيطة، كصورة أو تسجيل يلتقط في لحظة عفوية، قد تتحول إلى دليل إدانة يرتب مسؤولية جنائية وعقوبات قد لا يتوقعها الفاعل.
