منذ البداية، يؤكد لحسن حداد قائلا: « عائلتي كانت استقلالية، وأنا كنت يساريا عندما كنت طالبا ثم أستاذا في الجامعة، قبل التحاقي بحزب الحركة الشعبية »، مضيفا أنه استقال من صفوف حزب « السنبلة » في شتنبر 2016 لسبب بسيط للغاية. وقال إن قيادة الحزب رفضت ترشيحه للانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016 بدائرة خريبكة بسبب حسابات سياسوية صغيرة. فاز حداد في نهاية المطاف في هذه الانتخابات بخريبكة باسم حزب الاستقلال.
عين حداد وزيرا للسياحة في حكومة بنكيران يوم 3 يناير 2012، واعترف بوجود مخاوف بين المهنيين في قطاع الصحة بعد وصول إسلاميي حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة. وأكد قائلا: « لم يكن أعضاء حزب العدالة والتنمية معارضين للسياحة. لكن في الوقت نفسه، لم يكن هناك دعم قوي للقطاع. لم تكن السياحة من أولويات حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة ».
وفي هذا الصدد، تظل خرجة مصطفى الرميد معبرة. فخلال زيارة لمدرسة قرآنية في مراكش يوم 25 مارس 2012، قال وزير العدل السابق أن « السياح الذين يزورون مراكش ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه ». تصريح أثار الدهشة، خاصة بين مهنيي قطاع السياحة. ويتذكر حداد قائلا: « كان علي أن أصدر بيانا صحفيا لطمأنتهم وتذكيرهم بأن وزير السياحة وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن السياسة السياحية بالتنسيق مع رئيس الحكومة ».
خلال فترة تولي لحسن حداد للمسؤولية الحكومية، زاد عدد السائحين الذين زاروا المغرب من 9.3 مليون سائح في 2012 إلى 10.1 مليون في 2015، وهو معدل نمو اعتبر متواضعا، وعلى أي حال غير كاف لتحقيق أهداف رؤية 2020. وأوضح لحسن حداد قائلا: « لم يكن الدعم كافيا من الحكومة وخاصة من وزارة المالية. أضف إلى ذلك تأثير الربيع العربي والهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا عام 2015″.
ومن بين الإنجازات التي تحسب للحسن حداد، نذكر توقيع 15 عقد-برنامج مع الجهات وفقا لرؤية 2020. وتابع قائلا: « لقد جمعنا كل الأطراف المعنية من منتخبين وسلطات محلية وولاة ومهنيين ومنظمات غير حكومية في كل جهة من الجهات ».
وساهم لحسن حداد أيضا في فرض ضريبة على تذاكر رحلات الطيران، والتي يتراوح مقدارها بين 100 درهم (لكل تذكرة طيران ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية) و400 درهم (درجة الأعمال). وبلعت هذه المداخيل من هذه الضريبة، التي تقسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق التكافل الاجتماعي، 344 مليون درهم في عام 2022 مقابل 430 مليون درهم خلال عام 2019 (المصدر: مشروع قانون المالية 2023).
ونجح لحسن لحداد، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية التي كان يشرف عليها رشيد بلمختار، في تنفيذ تقسيم العطل المدرسية بحسب المناطق الجغرافية، وذلك لتخفيف الضغط على بعض الوجهات السياحية (مراكش). لكن هذا الأمر لم يدم طويلا، حيث قرر خلفه محمد حصاد إنهاء هذه التجربة بمجرد تعيينه بالتوقيع على قرار بعودة توحيد العطل المدرسية.
وردا على سؤال حول مصير مشروع « شيك-العطل » الذي تم تضمينه في خطة عمل وزارة السياحة، أجاب حداد بأن هذا المشروع لم ينجح، لأنه لم يحظ بدعم وزارة المالية. « لقد أجرينا دراسة أظهرت أن هذه الآلية يمكن أن تولد مداخيل إضافية مهمة (...). أنا واثق من أن مشروع شيك-العطل يمكن اعتماده في إطار قانون المالية المقبل »، يؤكد وزير السياحة السابق.
