بفضل خبرتها العلمية والمهنية المعترف بها في مجال الطاقة، فإن لدى ليلى بنعلي دراية كاملة بالملفات التي تشرف عليها. ورغم أنها تولت منصبها في وضع صعب، تميز بتوقف شحنات الغاز الجزائري وارتفاع أسعار المنتجات البترولية، فإن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ظلت ثابتة ولم تستسلم للذعر. بدون ضجة إعلامية، نجح المغرب في تحقيق نجاح كبير من خلال عكس مسار خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي من خلال توقيع أول خروج له في السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال مما مكنه من تشغيل محطتي عين بني مطهر وتهدارت والتي تمثل 10 ٪ من الطاقة الإنتاجية الوطنية للكهرباء.
إلى جانب هذه القضايا الملحة، تفكر بنعلي حاليا في استراتيجية جديدة للطاقة، والتي، كما تقول، تستمد جذورها من تلك التي بدأت في عام 2009، على أساس ثلاث ركائز رئيسية: الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية والتكامل الإقليمي.
في هذا التوجه الاستراتيجي، سيتطور مزيج الطاقة بلا شك من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة (52 ٪ من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030)، مع حكامة مرنة. وأكدت ليلى بنعلي قائلة: « اليوم نحن نركز بشكل خاص على الشبكة. لن نتمكن من تحقيق هذه النتائج إذا لم نضخ ما بين 1 إلى 2 مليار دولار من الاستثمارات سنويا وبشكل مستمر من الآن وحتى عام 2030. سيتعين على جزء كبير من هذه الاستثمارات أن يذهب إلى شبكة الكهرباء للسماح بتغلغل الطاقات المتجددة وهي طاقات متقطعة».
وردا على سؤال حول مصير محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب، في كوب 26 الذي عقد في نونبر 2021 في غلاسكو، تعهد بالتوقف عن بناء محطات طاقة تعمل بالفحم. وأضافت: « سنعد عرضا جديدا ونعطي تواريخ أكثر دقة في كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة، مع مراجعة استراتيجية خفض الكربون ».
وفيما يتعلق بنظام الاحتياطي الاستراتيجي للمنتجات البترولية، أكدت بنعلي أن الوزارة تسهر على مرافقة المشاريع الاستثمارية التي يطلقها الفاعلون من القطاع الخاص لتعزيز السعات التخزينية. وطمأنت قائلة: « بالنسبة لمعظم المنتجات، لدينا سعة تخزين تتراوح من 50 إلى 60 يوما ».
وواصلت بالقول: « السيادة الطاقية هي مسألة حساسة للغاية. لقد أظهرت الأزمات أنه عندما نعتمد خطة قصيرة الأمد ونركز كثيرا على المحور الأمني، فإننا ننسى الاستدامة. من المهم جدا للحكومة والسلطات المختلفة في الدولة الحفاظ على هذا التوازن بين الأمن والاستدامة ».
كيف ستتطور أسعار النفط في الأسابيع والأشهر القادمة؟ أشارت الوزيرة إلى أن النفط هو السلعة الأقل تقلبا (80 ٪)، على عكس الفحم (500 ٪) والغاز الطبيعي 300 ٪. وتوقعت الوزيرة قائلة: « ليس من مصلحة المستهلكين ولا من مصلحة المنتجين أن تكون هناك الكثير من التقلبات في المنتجات البترولية. ما لم تكن هناك مفاجأة كبيرة، يجب أن يكون لدينا سوق نفط متوازن نسبيا على المدى القصير والمتوسط. سيظل سعر النفط يتأرجح بين 70 و80 دولارا للبرميل ».
خلال مرورها عبر برنامج Grand Format، قامت وزيرة الانتقال الطاقي بتوضيح طموحاتها على صعيد الغاز الطبيعي (المحلي والمستورد)، وسلطت الضوء على الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية والتي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية مستدامة للغاز (محطات التغويز وتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز، إلخ). سنعود للتفاصيل لاحقا.
