طغيان الوصلات الإشهارية على الإنتاجات الرمضانية.. لطيفة أخرباش تكشف موقف «الهاكا»

تسعى القنوات المغربية خلال شهر رمضان لإغناء برمجتها بإنتاجات فكاهية وكوميدية ودرامية وبرامج تلفزية متنوعة قصد جلب المشاهدين وتحقيق أعلى نسب من المشاهدة، بيد أن ما قد يفسد في بعض الأحيان متعة الفرجة على الجمهور هو كثرة الوصلات الإشهارية، التي تعرض بشكل أكبر وأوفر تزامنا مع تجمع الأسر إلى مائدة الإفطار الرمضانية.

ولتجنب مشاهدة مسلسل أو برنامج مع وصلاته الإشهارية الطويلة، أصبح البعض يفضل الانتظار إلى حين نشر الحلقة الجديدة من أي عمل على اليوتيوب، حتى يتمكن من الاستمتاع بالمشاهدة دون انقطاع.

أخلاقيات البرمجة الإشهارية

قالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إن المُشرّع المغربي « أفرد مقتضيات خاصة بالخطابات الإشهارية، تعريفا وتحديدا، وذلك تمييزا لها عن باقي البرامج السمعية البصرية ».

وأوضحت أخرباش، في تصريح لـLe360، أن المشرّع « أسند لدفاتر التحملات مهمة تحديد شروط وكيفيات برمجة المواد الإشهارية وقواعد ضمان الاستقلالية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية تجاه المعلنين والمستشهرين، علاوة على المقتضيات المتعلقة بأخلاقيات البرمجة الإشهارية، لاسيما في علاقتها بمستلزمات حماية الجمهور ».

وأكدت المتحدثة على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري « تعتبر دينامية وشفافية السوق الإشهارية وضمان اشتغالها وفق قواعد موضوعية، إحدى أسس بناء تصور شمولي للإعلام السمعي البصري، مع ضمان في الآن ذاته، حماية المستهلك/المشاهد/المستمع ».

ما هي مقتضيات دفاتر التحملات؟

كشفت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن القنوات العمومية تخضع لبنود دفتري تحملات يحددان مدة ومعايير عرض الوصلات الإشهارية.

ووفق إفادة المسؤولة على مراقبة الإذاعات والتلفزات العمومية بالمغرب، فإن دفتري التحملات المشار إليهما ينصان على ما يلي:

• ألا تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية 6 دقائق.
• ألا يقل الفاصل الزمني بين وصلتين إشهاريتين عن 20 دقيقة.
• ألا تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة 12 دقيقة بالنسبة لقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و16 دقيقة بالنسبة للقناة الثانية (دوزيم).

ولكن، هل تلتزم القنوات العمومية بهذه المعايير؟

الملاحظ خلال الأيام الأولى من شهر الصيام هو أن بعض القنوات « لا تتقيد » بمدد الفواصل الإشهارية المحددة في البندين المشار إليهما أعلاه. وحين استفسار رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن هذا الأمر، ردت بأن الأمر يتعلق ببند استثنائي في دفاتر التحملات.

لماذا ترتفع نسبة الوصلات الإشهارية في رمضان؟

قالت لطيفة أخرباش، إن «الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ليست هي من تسمح برفع نسبة الوصلات الإشهارية في شهر رمضان، بل دفترا تحملات كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية ».

وأوضحت أن هناك بندان « ينصان على إمكانية تجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة خلال شهر رمضان في حدود 14 دقيقة بالنسبة للقنوات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي حدود 18 دقيقة بالنسبة للقناة الثانية، بدل 12 و16 دقيقة المحددة لكليهما خارج شهر رمضان ».

هل تعاقب الهاكا القنوات العمومية بسبب تجاوز مدة الإشهارات؟

جوابا على هذا السؤال، أكدت رئيسة الهاكا أنه «سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أصدر قرارات زجرية، بعضها يتعلق بعقوبات مالية، بعد تسجيل تجاوزات متعلقة بالإشهار من طرف القنوات التلفزية العمومية، خلال سنوات 2013 و2014 و2015 و2016 و2017″.

وتابعت: «آخر قرار للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بهذا الخصوص يعود إلى أكتوبر 2018، حيث قرر المجلس الأعلى إصدار عقوبات في حق كل من شركة صورياد دوزيم (القرار رقم 18-46) والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القرار رقم 18-45) بخصوص تجاوز الأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الاشهار، لاسيما تلك المتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية للوصلات الاشهارية خلال ساعة مسترسلة والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصليتن إشهاريتين خلال رمضان 2018″.

الهاكا تعلق إصدار العقوبات المالية

وكشفت المتحدثة نفسها أن «المجلس الأعلى ارتأى تعليق إصدار عقوبات مالية إزاء المتعهدين العموميين بخصوص موضوع التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، معتبرا أنه لا يمكن لهذه التجاوزات أن تعالج باعتماد المقاربة الزجرية فقط، بل هي إشكالية تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، ونموذجها الاقتصادي؛ إذ أن مستوى ارتهانها بالموارد الإشهارية لا يتوافق وأهمية الالتزامات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها ».

وأكدت على أن المجلس الأعلى « يعتبر، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الحالية لموارد تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، أن ورش إعادة هيكلة القطب العمومي فرصة للتحقيق الأمثل لهذه الغايات، ولاسيما عبر تخصيص الموارد الكفيلة بإنجاحه، وكذا خلق ضمانات التمويل القار والمستدام التي من شأنها جعل القطب العمومي في وضعية تمكنه من الاضطلاع بمهامه وفق التصور الدستوري والتشريعي والتنموي للقطاع، وتقوية قدراته التنافسية في مواجهة تحديات التطورات التكنولوجية « .

وفي المقابل، أكدت أخرباش أن «المجلس الأعلى يظل ملتزما على الدوام، بواجب اليقظة تجاه الاختلالات الأخرى المسجلة خلال شهر رمضان والخاصة بتأطير بث الخطابات الإشهارية، ولاسيما القواعد المتعلقة بإدراج الجهات الراعية، وبفصل الخطابات الإشهارية عن باقي البرامج بجنيريك خاص، وهو تأطير تمليه ضرورة تفادي تغليط المشاهدين/ المستهلكين بشأن طبيعة البرامج المقدمة، أساسا فيما يخص التمييز الواجب بين المضامين الإشهارية والمضامين التحريرية ».

وختمت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تصريحها بالتأكيد على أنه «يبقى في صلب اهتمامات المجلس الأعلى، الحرص على تظافر جهود سائر المتدخلين في المنظومة الإعلامية المغربية لتطوير السوق الإشهاري عن طريق تعزيز الممارسات الفضلى الكفيلة بتقوية جودة البرمجة الإشهارية، من جهة، وتعزيز نمو وشفافية الموارد الإشهارية للخدمات السمعية البصرية، لضمان مصالح المقاولة السمعية البصرية من جهة أخرى، مع الحرص الدائم على احترام حقوق المواطنين المستخدمين لوسائل الإعلام. »