وأوضح مهنيون أن البلاغ الذي يزعم تمثيله لرؤساء ثماني غرف مهنية، « حرره لوبي فساد يتشكل من رؤساء ثلاث غرف خلال اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من أجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM ».
وأضاف المهنيون من خلال تصريحات متفرقة أن « هذا الاجتماع، الذي جرى في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها، لم يحضره سوى رئيسي غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الافلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري ».
وصرح المهنيون بأن البلاغ حرره « اللوبي المذكور الذي أصر على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام، خصوصا وأن رؤساء الغرف الثلاث هم الذين يعارضون التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي، وهم الذين تزعموا اللوبي الذي يقف في وجه أي اصلاح ».
واعتبر المهنيون أن « اللوبي يدافع عن مصالحه الضيقة ويريد التغطية عن فضائح تتجلى في أن هناك من يريد عدم استرجاع مبالغ التسبيق على المداخيل، وآخر لديه ملف أخلاقي يريد التغطية عليه »، على حد تعبيرهم.
من جهة أخرى، كشف مصدر من داخل المركز السينمائي المغربي، أن « هذه المسرحية لن تنطلي على أحد لأن مخرجيها هم رؤساء ثلاث غرف لم يعودوا ينعمون بالامتيازات التي كانوا ينعمون فيها وأحسوا أيضا بأن البساط قد سُحب من أقدامهم وظلوا وحيدون يعارضون ».
وأكد المصدر أن « الإدارة لن تتوانى عن فضح هذه الممارسات ولن تسمح بأن يستمر أحد الأشخاص خالدا في عضوية إحدى اللجن الاستشارية بالمركز، والذي يرفض اقتراح أعضاء آخرين من غرفته في إطار التداول عملا بالمنهجية الديمقراطية التي تنهجها الهيئات المسؤولة ».
واعتبر أن « زمن الخلود في المناصب وعدم إعطاء الفرصة للشباب للتداول في المسؤوليات في غرفهم قد ولى، وأن وقت التغيير قد حان وأن باب الامتيازات التي عهدوها قد أغلق، وان تطبيق القانون لن يستثني أي أحد ».
وشدد المصدر ذاته على أن « الغرف الأخرى بجميع مكوناتها منخرطة في سياسة الإصلاح ولن تتفق مع اللوبي المذكور ».
ودعا المصدر « الرؤساء الثلاثة مروجي البلاغ إلى الاعتذار لباقي الغرف الذين ذكروا في البلاغ، خصوصا أنهم لم يحضروا أصلا للجمع العام الذي لم يحضره سوى ثلاث غرف مع ان عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة ».
من جانبهم، كان أعضاء لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية قد ردوا بدورهم على محتوى البلاغ الذي يزعم تعرض اللجنة لـ« ضغوط » سببت في الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج برسم سنة 2024، مؤكدين أن هاته « الشائعات لا أساس لها من الصحة ».
وأوضح أعضاء اللجنة في تصريحات صحفية أن تأخير الإعلان يعود إلى « تجاوز المبلغ المخصص لهذه الدورة بسبب العدد الكبير من مشاريع الأفلام المهمة التي تستحق الدعم ».
وفيما يتعلق بالادعاءات بالتدخل في قرارات اللجنة، أكد الأعضاء أنهم يتمتعون بالسلطة الكاملة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الكاملة عنها، مؤكدين أن القرارات تتخذ بالإجماع دون تدخل خارجي.
وعبر الأعضاء عن استيائهم من « الشائعات المغرضة »، التي تهدف إلى التأثير في سير العمل وتحقيق أهداف غير مشروعة.
وكانت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التي عقدت دورتها الأولى من 10 إلى 18 مارس الجاري، قد كشفت عن قائمة المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج برسم سنة 2024، والتي تضمنت 53 مشروع فيلم روائي طويل، و6 مشاريع أفلام قصيرة، و8 مشاريع أفلام وثائقية، و8 مشاريع سيناريو مرشحة لدعم كتابة السيناريو، بالإضافة إلى فيلمين وثائقيين بعد الإنتاج و26 مشروع فيلم وثائقي قبل الإنتاج.
