تشهد وسائل التواصل الاجتماعي المغربية حملة تنظيف واسعة مع نهاية العام الجاري، حيث تتوالى محاكمات صناع المحتوى المثيرين للجدل منذ بضعة أشهر.
كان أول من افتتح هذه السلسلة هو إلياس المالكي، وهو صانع محتوى على منصة «كيك»، الذي حُكم عليه في 19 نونبر بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5,000 درهم، وذلك من قبل المحكمة الابتدائية بالجديدة. جاءت هذه الأحكام بناء على شكاوى قدمتها جمعيات حقوقية اتهمته بإطلاق تصريحات اعتُبرت مسيئة للمجتمع الأمازيغي، متهمة إياه بالتحريض على الكراهية والتمييز.
ومن بين أول من طالتهم هذه الحملة، رضى بوزيدي المعروف بلقب «ولد الشنوية». هذا الشخص، الذي يظهر بمعصمين مغطّيين بالذهب ويُنتقد بانتظام بسبب لغته السوقية وخلافاته العلنية، تم اعتقاله في 20 نونبر. حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة في 9 دجنبر من قبل الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة عين السبع، بتهم الإهانة والتشهير والمسّ بالحياة الخاصة. ومن الطرائف المتعلقة بقضيته، أن أي محامٍ لم يقبل الدفاع عنه في بداية محاكمته بسبب بث مباشر على انستغرام أهان فيه الجسم القضائي.
إقرأ أيضا : إدانة «الستريمر» إلياس المالكي بالحبس: قضية تعكس إشكاليات المحتوى الرقمي بالمغرب
في سياق متصل، حُكم على فاطمة بنت عباس، وهي صانعة محتوى على تيك توك أقل شهرة، بالسجن لمدة عامين ونصف، بتهمة المساس بسمعة وحياة الآخرين الخاصة.
وفي قضية أثارت الكثير من الجدل، مثلت عائشة السرايدي المعروفة بـ«هيام ستار» أمام الشرطة في الدار البيضاء يوم 10 دجنبر. اشتهرت ببثها المباشر الذي كانت تشارك فيه صعوباتها الشخصية وآرائها المثيرة للجدل حول مواضيع حساسة، بما في ذلك الملكية، ما أثار موجة غضب واسعة. شملت الشكاوى ضدها اتهامات بالتشهير والإهانة والقذف، إضافة إلى اتهامات تتعلق بـ »طقوس غريبة ». أطفالها، الذين ظهروا كثيرا في الإعلام، يواجهون الآن وضعا مأساويا.
هذه الانتهاكات دفعت الجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات حازمة. فرغم أن حرية التعبير تبقى ركيزة أساسية، فإنها يجب أن تمارس مع احترام القيم المجتمعية والقوانين السارية. لا يزال النقاش مفتوحا حول التوازن بين الحرية الفردية والحفاظ على النظام العام، لكن الأمر الواضح هو أن الفوضى لن تكون مسموحة بعد الآن على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.
