أشاد الوزير، الذي حل ضيفا على برنامج Grand Format-Le360، بالملك محمد السادس وبإرادته وتصميمه ومتابعته الدقيقة لإنجاز المشروعين، معبرا عن اقتناعه بنجاحهما. بالنسبة له، فإن إصلاح النظام الصحي يستمد جوهره من الرغبة في ضمان تقديم رعاية أفضل بفضل خمس روافع أساسية: الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية والضمانات الممنوحة للموارد البشرية في المهن الصحية والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ويرتبط الإصلاح الصحي ارتباطا وثيقا بنجاح ورش الحماية الاجتماعية. وشدد الوزير على أنه « في أقل من عام، قمنا بإعداد واعتماد هذه النصوص القانونية على أمل أن ترى جميع المراسيم التطبيقية النور قبل نهاية العام »، مؤكدا على أن كل جهة ستتوفر على مستشفى جامعي وأن ظروف عمل الطاقم الطبي (الأطباء والممرضين) ستعرف تحسنا من حيث التكوين والرواتب.
اليوم، أصبح العجز في الطاقم الطبي كبيرا، إذ يقدر بـ«34 ألف طبيب و65 ألف ممرض ». وأشار خالد آيت الطالب إلى أن « هناك انتظارات كبيرة من جانب المواطنين »، قبل أن يؤكد قائلا: « لقد أعددت مع رئيس الحكومة سيناريوهات تنص على تقليص سنوات تكوين الأطباء من 7 إلى 6 سنوات وزيادة عدد كليات الطب. ونعتزم تحقيق معيار منظمة الصحة العالمية الذي يحدد متوسط 2.5 طبيب لكل 1000 نسمة، في حين أن المعدل الحالي هو 1.7 طبيب لكل 1000 نسمة ».
وبحسب خالد آيت الطالب، فإن مئات الأطباء المغاربة والأجانب عادوا إلى المغرب لممارسة الطب. « نريد أيضا مستثمرين يهتمون بتطوير مواردنا البشرية ».
وقبل التطرق إلى مواضيع أخرى، ركز وزير الصحة على الورش الاستراتيجي المتمثل في توسيع الحماية الاجتماعية. وأوضح أن القانون-الإطار لهذا المشروع يضمن الحماية الاجتماعية « لجميع المغاربة، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية: المعوزون والأجراء والعاملون في المهن الحرة والمهنيون.. هذا القانون لا يستثني أحدا ».
تجدر الإشارة إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يسير بوتيرة جيدة. وفي هذا السياق، فإن تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، الذي يعد أحد الركائز المهمة لهذا الورش، سيهم ما لا يقل عن 22 مليون مستفيد إضافي. وبالتالي سيكون بإمكانهم الولوج إلى التأمين الصحي الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. وقد تم إعداد تسعة وعشرون مشروع قانون لتأطير هذا النظام.
كما لم يخف الوزير مشكلة انتقاء المستفيدين من نظام راميد، أي 9 ملايين شخص، الذين من المفترض أنهم غير قادرين على دفع اشتراكاتهم في التأمين الإجباري عن المرض. وقدم رقما معبرا: « لقد وجدنا من بين المستفيدين من نظام راميد حوالي 900 ألف شخص استفادوا من هذا النظام على الرغم من أن لديهم الإمكانيات المالية اللازمة لعدم الاستفادة منه ». وأضاف أنه على أية حال، فإن انتقاء وتكييف المستفيدين من نظام راميد من أجل الالتحاق بنظام التأمين الإجباري عن المرض « تتطور حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من التغطية الاجتماعية ».
كما أكد خالد آيت الطالب أن زيادة عدد كليات الطب الخاصة هو أمر جيد في إطار الإصلاحات المنشودة: « يجب تتوفر جميع كليات الطب الخاصة على مستشفى أو مصحة مكلفة بتكوين أطباء المستقبل. ومع ذلك يتم إعفاؤها، خلال العامين الأولين، من تقديم هذا النوع من التكوين العملي ».
كما أشار الوزير إلى المتحور الجديد لكوفيد-19، إيريس، مؤكدا أن هذا الشكل الجديد « ليس بخطورة كوفيد-19″. ومع ذلك، دعا إلى المواطنين إلى التلقيح.
وفيما يتعلق بعلاقات العمل مع رئيس الحكومة، تحدث الوزير عن « التفاهم الجيد والتعاون المثمر » القائم مع عزيز أخنوش والفريق الحكومي بأكمله.
وأخيرا، عندما طلب منه الرد على بعض التلميحات التي تشير إلى أن وزراء طلبوا « المغادرة »، وصف الوزير هذه الأقوال بأنها « سخيفة » و« ثرثرة » و »غير معقولة ».
