وحسب ما ذكرته ANME، في بلاغ صحفي صادر عنها، توصل Le360 بنسخة منه، فإن «الجمعية تُلاحظ باستغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها، فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام (باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها)».
وعلى نحو سيء، تُضيف الجمعية، انساقت هذه الشركات والوكالات مع «موجة» المؤثرين وصانعي المحتوى، بخلفية ربحية صرفة، مع أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات «جمع» المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال...
واعتبرت الجمعية أن هذا الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تُخصِّص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية.
وإذ تذكر الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمجهودات الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، فإنها ترفض رفضا قاطعا أن تذهب كل هذه المجهودات سدى، وتتم سرقتها من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع «موثرين تافهين» لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين.
وتُشدّد الجمعية على أن «وضعا مختلا وشادا مثل هذا، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر».
وبناءً على ما سبق، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن فتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، سيما في ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها.
كما أعلنت عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات تدخلها ومعاملاتها وشركائها.
ودعت الجمعية، في الأخير، إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد أن الصحف والمواقع الإلكترونية ليست «صناديق قمامة لرمي ما فضل من «علاقات مع المؤثرين».
