على هامش القمة العالمية العاشرة للمعرفة، المنعقدة يومي 19 و20 نونبر 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار: «سوق المعرفة: تنمية مجتمعات مستدامة»، أصدرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤشر العالمي للمعرفة 2025.
ويؤكد هذا المؤشر دوره الأساسي في بناء قاعدة معرفية عالمية شاملة، ويشكل أداة لتطوير وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية التي تولي الرأسمال البشري الأولوية لتحقيق التقدم.
«لقد دخلنا حقبة جديدة أصبحت فيها المعرفة محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي»، يؤكد تقرير مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، مردفا أن مستقبل التنمية البشرية يعتمد الآن على قدرتنا على تحويل المعرفة إلى أداة للإنتاج والابتكار والإنصاف، ومضيفا أن «الدراسات تظهر أن الدول التي تستثمر بكثافة في البحث العلمي والابتكار الرقمي قد حققت مستويات إنتاجية معرفية أعلى بنسبة تزيد عن 35% من المتوسط العالمي، مما يوضح كيف أصبح الرأسمال الفكري أهم عنصر في الثروة الوطنية».
في هذه النسخة، خضع المؤشر لعملية إصلاح شاملة، مع تحسينات كبيرة في إطاره وأساليبه الإحصائية. شمل ذلك تخفيض عدد المؤشرات من 155 إلى 115، بهدف تحسين وضوح الإحصائيات وجودة المعطيات وقابلية المقارنة بين الدول. بعد ذلك، تم تبسيط قطاعات التعليم، بحيث أصبحت تضم مؤشرين فرعيين بدلا من ثلاثة (التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم والتكوين التقني والمهني، والتعليم العالي).
ويؤكد التقرير أن «هذه التحسينات تهدف إلى توفير بيانات أكثر دقة وشمولا، مما يمكن الحكومات من وضع سياسات إنمائية قائمة على الأدلة وصياغة استراتيجيات تستند إلى معايير قابلة للمقارنة والقياس دوليا».
يوفر المؤشر إطارا شاملا وموثوقا لتقييم أداء الدول في ستة قطاعات رئيسية: التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم والتكوين التقني والمهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة.
ونتيجة لذلك، يوضح التقرير أن «مؤشر المعرفة العالمي أصبح، منذ إطلاقه عام 2017، معيارا عالميا لصانعي السياسات. فهو يتجاوز مجرد جمع المعطيات ليقدم تحليلا استشرافيا وملائمة يربط المعرفة بالتنمية البشرية، ويقيم قدرة الدول على الانتقال إلى اقتصادات مستدامة قائمة على الابتكار».
يتألف المؤشر من ستة مؤشرات فرعية: التعليم ما قبل الجامعي؛ والتعليم والتكوين التقني والمهني؛ والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة. وينقسم كل مؤشر من مؤشراته الفرعية إلى ركائز، مما يعكس الطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة.
يختار كل مؤشر بناء على أهميته وجودة معطياته وتغطيته العالمية، باستخدام بيانات دولية موثوقة من مؤسسات مثل اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي...
بناء على هذه المؤشرات، يقارن المؤشر العالمي للمعرفة 2025 أداء المعرفة الوطني لـ195 دولة. ومع ذلك، نظرا لتوافر جميع المعطيات المطلوبة، تم تصنيف 149 دولة فقط (لم يتم تصنيف 46 دولة).
ومن خلال الحصول على درجات من 1 إلى 100 مخصصة لكل ركيزة، يحدد التصنيف بناءً على الأداء. كلما اقتربت درجة الدولة من 100، كان أداؤها أفضل، والعكس صحيح.
بالنسبة لنسخة 2025، ونظرا للتغييرات في المعايير وإدراج عدد أكبر من الدول، شهد التصنيف العالمي تغييرات كبيرة. ومع ذلك، لا تزال دول الشمال الأوروبي تهيمن عليه. تتصدر سويسرا هذا المؤشر برصيد 67.8، متقدمة على سنغافورة (64.6)، والسويد (64.6)، والدنمارك (63.2)، وهولندا (62.9)، وفنلندا (62.1)، وأيرلندا (61.7)، وكوريا (61.6)، والمملكة المتحدة (61.5)، والنرويج (61.3).
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة عشرة عالميا بنتيجة 59.2، متقدمة على فرنسا (المرتبة السابعة عشرة بنتيجة 58.1) واليابان (المرتبة التاسعة عشرة بنتيجة 56.7).
تحتل الدول الإفريقية مراتب متدنية بشكل عام. دولة إفريقية واحدة فقط تندرج ضمن فئة المتوسط العالمي: موريشيوس، التي حققت نتيجة 41.6 من 100، محتلةً المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 58 عالميا. وقد حققت موريشيوس أداء جيدا في المؤشر الفرعي للتعليم ما قبل الجامعي بنتيجة 64.6، مما يجعلها من بين الأفضل عالميا، متقدمة على دول مثل أيرلندا (63.1) وإسرائيل (64.1) ولوكسمبورغ (63.7). كما حصلت البلاد على درجات أعلى من المتوسط في أربعة مؤشرات فرعية أخرى: 40 في التعليم والتكوين التقني والمهني، و45.5 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و45.2 في الاقتصاد، و59.2 في المعايير البيئية والمجتمعية والحكامة.
العيب الوحيد هو ضعف موريشيوس الشديد في البحث والتطوير والابتكار، حيث حصلت على 16.4 فقط. في الواقع، يعد هذا المعيار نقطة ضعف جميع الدول الإفريقية.
Les scores de Maurice au niveau des différents indicateurs de l'Indice mondial du savoir 2025.
وبعيدا عن موريشيوس تأتي سيشل (المرتبة 78 برصيد 38.2)، وتونس (المرتبة 79 برصيد 38)، ومصر (المرتبة 87 برصيد 36.1)، والمغرب (المرتبة 89 برصيد 35.9)، وجنوب إفريقيا (المرتبة 93 برصيد 35.2)، وكينيا (المرتبة 96 برصيد 33.9)، وناميبيا (المرتبة 104 برصيد 31.4)، والرأس الأخضر (المرتبة 105 برصيد 31.5)، ورواندا (المرتبة 106 برصيد 31.3).
من بين الدول الثلاثين الأخيرة في الترتيب من أصل 149 دولة، هناك 23 دولة إفريقية. أما الدول الإفريقية العشر الأسوأ تصنيفا في المؤشر فهي: موزمبيق (المرتبة 137 برصيد 24.2)، وأنغولا (المرتبة 138 برصيد 23.3)، والكونغو (المرتبة 140 برصيد 21.3)، ومالي (المرتبة 142 برصيد 21)، والنيجر (المرتبة 143 برصيد 20.1)، وبوروندي (المرتبة 144 برصيد 19.5)، وغامبيا (المرتبة 145 برصيد 19.4)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 146 برصيد 19)، وغينيا (المرتبة 147 برصيد 19)، وتشاد (المرتبة 149 برصيد 16.4).
ومن الجدير بالذكر أيضا أن من بين البلدان الـ46 التي تمت دراستها ولكن لم يتم تصنيفها العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك نيجيريا وجيبوتي وجزر القمر وإريتريا وغينيا الاستوائية والغابون وغينيا بيساو وليبيريا وليبيا والسودان وسيراليون وزامبيا وأوغندا...
إن ترتيب الدول الإفريقية في أسفل الجدول يعكس بشكل عام فشل أنظمة التكوين والتعليم العالي في القارة.
