وأبرزوا، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع انعقد بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تداعيات النزاع تطال «بشكل متفاوت مستوردي الطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل».
وأشاروا، خلال هذا الاجتماع المنعقد في إطار مجموعة التنسيق التي تم إحداثها مطلع أبريل الجاري، إلى أن «هذه الصدمة أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف بشأن الأمن الغذائي وفقدان الوظائف»، فضلا عن تعرض بعض منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط إلى تراجع مداخيل الصادرات.
من جانب آخر، اعتبر قادة المؤسسات الثلاث أن الوضع ما زال يتسم بـ«عدم اليقين»، مسجلين أن «حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لم تعد بعد إلى طبيعتها».
وأوضحوا، في هذا الصدد، أنه «حتى في حال استئناف تدفقات الملاحة المنتظمة في المضيق، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق الوقت»، منبهين إلى أن هذا الوضع قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنيات التحتية.
وحسب البيان المشترك، فإن اضطراب الإمدادات ونقص المدخلات الأساسية الناتج ينذر بتداعيات على قطاعات الطاقة والغذاء وصناعات أخرى.
وتطرق المسؤولون، من جهة أخرى، إلى الآثار الاجتماعية للنزاع، إذ أن «الحرب تسببت كذلك في نزوح قسري للسكان، وتداعيات على الوظائف، وتقلص حركة السفر والسياحة، وهو وضع قد يستغرق وقتا طويلا قبل التعافي منه».
وأشار المصدر إلى أن قادة وكالة الطاقة الدولية ومؤسستي (بريتون وودز) قدموا أحدث تقييماتهم قبل الصدور المرتقب، اليوم الثلاثاء، للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الخاص بأسواق النفط وتقرير صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدوا أنه تمت دراسة الوضع في البلدان الأكثر عرضة للخطر والتدابير التي نفذتها المؤسسات الثلاث، مضيفين أن فرقهم تسعى إلى تعزيز التنسيق، بما في ذلك على الصعيد الوطني، لتقديم المشورة في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وعند الاقتضاء، الدعم المالي.
