وأكدت الجمعية في بلاغها تلقيها عددًا من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات للقوانين المغربية وتعرض حقوق الملكية الفكرية ومصالح الصحافة للضرر، وذلك بسبب ممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة.
وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة، تأكد للجمعية وجود تلك الممارسات وتعرفت على هوية بعض الشركات المورِّدة لهذه الخدمات غير القانونية، حيث جمعت دلائل تثبت إقدام هذه المقاولات على « بيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة PDF أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها ».
وشددت الجمعية على أن « القانون المغربي يمنع بشكل صريح نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة أي مادة صحفية دون الحصول على إذن من الجهات المعنية ».
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية « أنذرت عددا من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية »، مشددة على أن « ملكية المقالات الصحفية محمية بموجب عدة قوانين، بما في ذلك قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي ».
كما أشارت الجمعية إلى أن « هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة اسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية، وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية ».
ودعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين هذه المقاولات وكذلك زبناءها إلى « القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون »، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق أعضائها والصحافة المغربية بشكل عام، محذرة أي شخص أو مؤسسة تقوم بمثل هذه الممارسات غير القانونية من مساءلتها قانونياً، منبهة إلى أن « زيناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء ».
