الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تكشف موقفها من إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

في 14/04/2023 على الساعة 09:02

رحبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن الإجراء «يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية».

وعبر بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عن استغرابه الكبير من «حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة».

وسجل البلاغ الذي صدر يومه الجمعة 14 أبريل « التقاء أكثر من «إرادة» حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة».

مشيرا إلى أن هذه الحملات «بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه».

ونوهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ«المجهودات التي تتولاها النيات الحسنة في البلد، من أجل إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثن الظلمات إلى النور»، معتبرة أن تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد « هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله ».

وأكدت الجمعية على أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر « إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي ». وجددت الجمعية من خلال بلاغها «موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية».

واعتبرت الجمعية الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة، «أصواتا نشازا تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام».

تحرير من طرف حفيظ الصادق
في 14/04/2023 على الساعة 09:02