وأوضحت الجمعية في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أنها تلقت من عدد كبير من الصحافيات والصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، بلاغات تفيد بأن المنصة تعرف اختلالات وتعثرات كثيرة (bug) وأن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق والتعامل مع بعض الحالات.
وفي الوقت الذي نوهت فيه الجمعية بإنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، وهو ما وصفته بالمبادرة الحسنة، إلا أنها انتقدت « تسارع » مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وهو ما أدى إلى « صعوبات تقنية وإدارية أثرت على عملية التقديم وتجديد البطاقات لعدد من الصحفيين ».
واعتبرت الجمعية في بلاغها أن هذا الإجراء كان « متسرعا بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة « مرفوض » من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت ».
كما انتقد بلاغ الجمعية عدم منح آجال كافية لعملية تسجيل الطلبات، الشيء الذي نتج عنه تمديدات متتالية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا، كما تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.
وفي سياق حل هذه المشاكل، ذكر البلاغ أن المكتب التنفيذي للجمعية سارع إلى عقد اجتماع استعجالي، يوم الخميس 4 يناير 2024، تدارس فيه هذه الوضعية وأصدر عدة مقترحات حلول لتجاوز هاته العثرات.
ودعت الجمعية إلى « إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة، سواء عن طريق المنصة أو بإيداع الملفات بشكل مباشر بمقر المجلس الوطني للصحافة، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة ».
كما دعت إلى « مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة. » وتقترح الجمعية إنشاء منظومة مدعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال استفسارات وطلبات المساعدة عن بُعد، مؤكدة على أهمية توفير رقم أخضر وخطوط هاتفية لاستيعاب المكالمات.
وأكدت الجمعية على ضرورة التفريق في الحد الأدنى للأجور بين فئة الصحافيين في الصحافة الورقية والإلكترونية، مع اقتراح توحيد الحد الأدنى للأجور في السنوات القادمة. تشدد الجمعية على أهمية تجاوز الاختلافات وتحقيق توازن في الأجور لضمان حقوق الصحافيين بغض النظر عن وسيلة النشر التي يعملون فيها.
أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، فإن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تقترح « التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية. »
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في ختام بلاغه، على أن « يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع ».
