وأجلت المحكمة النظر في القضية التي يتابع فيها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وذلك للنظر في الدفوعات التي تقدم بها دفاع عبد الله البقالي.
وكانت متابعة االقيادي في حزب الاستقلال، قد جاءت على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة "العلم" اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في "الجرائم الانتخابية"، على اعتبار "أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد".