وقال مصطفى الرميد في تصريح لـLe360 "إن المقال حمل اكاذيب واضحة، دفعتني الى مقاضاة الجريدة" مضيفا "إذا كان ماورد في الجريدة صحيحا، بمعنى أني أنتقم من القضاة، فمكاني المفترض هو السجن".
وأضاف الرميد في التصريح ذاته أن "المجلس الاعلى للسلطة القضائية سيحل محل المجلس الاعلى للقضاء خلال الشهور المقبلة، مع صلاحيات جديدة شكلا ومضمونا، ويتكون حسب الفصل 113 من الدستور من ما مجموعه 20 عضوا، بينهم 10 قضاة تم انتخابهم شهر يوليوز الماضي من طرف المحاكم الابتدائية (6)، ومحاكم الاستئناف (4)، فيما يعين الباقي من طرف الملك".
في المقابل قلل خالد الحري، رئيس تحرير جريدة الصباح من أهمية الدعوى القضائية، قائلا "نحن نفتخر بهذه الدعوى، التي ليست هي المرة الأولى، فقد سبقه كل من الوزير الناصري، والوزير بوليف، وهذا أمر عادي.. هم في السلطة يحكمون، ونحن كصحافة نراقب".
وأضاف خالد الحري في تصريحه لـLe360 "في الواقع، هي حرب مفتوحة لحزب العدالة والتنمية ضد حرية التعبير، فإما أن تكون معهم أو ضدهم، ونحن في الجربدة أخذنا الامر بروح رياضية، ونرفض سياسة تكميم الأفواه، ثقتنا في القضاء كبيرة..و"عند الفورة يبان الحساب"".
وكانت صحيفة الصباح، قد كتبت في عددها من يوم أمس، أن "مصطفی الرميد، وزير العدل والحريات، دعا إلى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء لعقد دورة استثنائية، واتخاذ قرارات تهم القضاة وعلى رأسها التنقيلات والتأدييات، مضيفة أن "الرميد بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يسارع الزمن لعقد الدورة، قبيل انتهاء فترة ولايته، لأخذ الضوء الأخضر من القصر لعقد الدورة السالفة الذكر، وستنتهي صلاحیات الوزیر، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للسلطة القضائية في 14 أكتوبر المقبل، ما يجعل صلاحياته تنتقل مباشرة الى رئيس محكمة النقض، طبقا للقانون".
