وذكر بلاغ للهيأة بأن متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، سيقدمون خلال هذه الفترة الانتخابية التي أقرها المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 شتنبر 2016 والتي ينفرد المتعهدون العموميون ببثها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وأوصح البلاغ أنه تم تحديد هذه الفترة الانتخابية طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16، الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام.
وأبرز البلاغ أن هذا القرار يستند في جوهره، فضلا عن تمكين الفرقاء السياسيين من الولوج المنصف إلى الخدمات السمعية البصرية والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، "على تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء، حتى يتسنى لهم القيام باختيارات حرة وواعية، انسجاما مع ما جاء في خطاب الملك بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش" عندما أكد الملك على أن « المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين. وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم ».
وأشار الى أن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري وضعت عدة منهجية لتتبع هذه الفترة بناء على قرار المجلس الاعلى وعلى ما راكمته من تجربة في هذا المجال، ووفق مقاربة تتوخى مرافقة المتعهدين لإنجاح دورهم في هذه المحطة الهامة في مجال ممارسة حقوق وواجبات المواطنة وترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
وخلص البلاغ الى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ستصدر، في إبانه، وكما جرت العادة بذلك في المحطات الانتخابية السابقة، تقريرا في الموضوع.
