وتخبرنا يومية الناس، الصادرة يوم غد الجمعة، أن "الوزير الخلفي ومعاذ غاندي، ممثل جمعية مقاولا قطاع السمعي البصري، تبادلا اتهامات خطيرة على أمواج الإذاعة الوطنية يوم أمس الأربعاء خلال مشاركتهما في برنامج "نخب صاعدة"".
وتضيف اليومية، أن "وزير الاتصال خرج عن تحفظه واتهم معاذ غاندي بالاستفادة من الريع في وقت سابق وبالوقوف وراء حملة تضليل ضد مشروع دفاتر التحملات التي أعدتها الحكومة" ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الخلفي قال لمعاذ غاندي بلغة حادة "أنا لدي شرعية الشعب، الشعب انتخبني، والشعب يحاسبني، وأنت لا يحاسبك أحد" تضيف الناس.
واستنادا إلى اليومية ذاتها، فإن "غاندي رد بالقول للخلفي "أنت لم تؤد حتى مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد حينما كنت مديرا ليومية التجديد" وهو ما نفاه الخلفي، مؤكدا أن وثائق الافتحاص منذ سنة 2005 تؤكد عكس ذلك".
أما أسبوعية La Vie éco فكتبت بدورها عن الجدل حول تفويت صفقات البرامج التلفزيونية، إذ بدأت مقالها بالقول إن" شركات الإنتاج الصغيرة عبرت عن غضبها من نتائج طلبات العروض الخاصة بالإنتاج الخارجي للبرامج السمعية البصرية، التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد دوزيم.
ونقلت الأسبوعية، آراء المهنيين، الذين رفضوا التعديلات الجديدة التي اعتمدها الوزير الخلفي، حيث "لم تنل أي شركة إنتاج صغيرة أي صفقة برنامج، وهو ما اعتبروه اصحاب هذه الشركات حيفا في حقهن مؤكدين أن "قيمة شركات الإنتاج تتم عبر الحكم على جودة منتوجها وليس رقم معاملاتها".
كشف المستور
تواصل أزمة دفاتر التحملات إلقاء ظلالها وفرض تداعياتها على عدد من شركات الإنتاج الخاصة. فبعد العطالة التي فرضها عليها "بـحد السيف" الصراع المحتد بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي ومدراء القنوات التلفزية المغربية، شرعت بعض الشركات في تسريح مستخدميها وإعلان إفلاسها، فيما لم تزل شركات أخرى تقاوم الأزمة بما تبقى لها من نفس وقوة مستمدة من أعوام القطاف الخصبة، لكن هذا لا يمنع من القول إن دفاتر التحملات أقرت إجراءات جديدة للحد من الضبابية وغياب الشفافية التي كانت تطبع علاقة قنوات الإعلام الرسمي مع شركات الإنتاج سواء على مستوى مراقبة مضامين تلك الإنتاجات أو العقود المالية.
مشكلة تفويت الإنتاج الخارجي، أكبر من أن تختصر في صراع شخصي وثنائي بين الخلفي وممثلي شركات الإنتاج، بل هي معضلة تكشف هشاشة شركات الإنتاج، حيث السواد الأعظم منها يعيش في وضعية غير قانونية، ما يحيتم وضع الأصبع على الجرح، والكشف عن احتكار شركات إنتاج دون أخرى لأكبر الإنتاجات التلفزية.
