وبحسب موقع «إنترناشونال بيزنس تايمز»، قد يؤدي القانون الجديد إلى حبس وغرامة تتراوح بين 500 ألف درهم ومليوني درهم (من 136 ألف دولار إلى 545 ألف دولار) إذا وُجِد أنَّهم يستخدمون خدمة VPN بالتحايُل.
ويشير تقرير الموقع إلى أنّ القانون سابقًا كان يلاحق من يستخدمون VPN في الجريمة الإلكترونية، لكنه الآن يتيح للشرطة الإماراتية ملاحقة أي شخص يستخدم خدمة VPN في الدخول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة، وهو ما يُعد «استخدامًا مُتحايلًا» لرقم الـIP، بحسب مؤسسة Private Internet Access المعنية بخدمات VPN وقضايا الخصوصية ومقرها لندن.
وفي وقتٍ تحجب الإمارات فيه العديد من المواقع والخدمات، تمثل خدمة VPN حلًا أمام مستخدمي الإنترنت هناك لتصفح المواقع التي يرغبونها دون قيود، بتغيير رقم الـIP والمكان الحقيقي للحاسب المتصل بالإنترنت؛ فلا تستطيع الحكومة منعه من الدخول إلى أيٍ من المواقع المُدرجة في قائمة المواقع المحجوبة في الإمارات.
لكنَّ لخدمات VPN أغراضًا أخرى يذكرها التقرير: خداع خواص تخصيص المحتوى بحسب الدولة في خدمات مثل Netflix (البث الإلكتروني)، والدخول إلى المواقع المحجوبة حكوميًا أو حتى المواقع الإباحية، وتصفح «الويب المظلم» باستخدامها مع متصفح Tor.
