وتتعلق هذه التغييرات بسحب إنجاز التقرير النهائي الخاص بالقناة الثانية الموكل للنائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، الذي بات مطلوبا منه المساهمة فقط في التقرير الجماعي النهائي شأنه شأن باقي أعضاء اللجنة التي من المنتظر أن تقدم تقريرها النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأثارت تصريحات عبد الصمد حيكر الأخيرة في مجلس النواب الجدل، لا سيما عندما عبر في إحدى الجلسات أن القناة الثانية تضم "عفريتات" ووجب محاسبتها.
ولم يشأ حيكر الذي يشغل في الآن ذاته رئيس لجنة الإعلام والثقافة والإتصال بمجلس نواب في تصريحه لـLe360 أن يربط بين مهمته في لجنة الاستطلاع وبين ما أثير مؤخرا في العلاقة المتشنجة بينه كنائب برلماني والقناة الثانية، معتبرا في التصريح ذاته "أن كافة الأعضاء المشكلين في اللجنة يمثلون جميع الفرق البرلمانية، وبالتالي فلا مجال للخلط بين المهمتين، مضيفا أن التقرير النهائي ستصدره رئيسة اللجنة كجمولة بنت أبي”.
ونفى حيكر في التصريح ذاته، أن يكون قد أبعد من رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والإتصال من مجلس النواب، كاشفا أنه "سيظل رئيسا للجنة بقوة القانون ولا أحد يمكنه إعفاءه عن هذه المهمة".
وأشار Le360 في وقت سابق، (مواقف بيجيدي من دوزيم تفجر لجنة الاستطلاع البرلمانية)، أن اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، تعيش حالة كبيرة من الارتباك والتوتر سببها موقف حزب العدالة والتنمية، الممثل داخل اللجنة بعبد الصمد حيكر، من الإعلام العمومي ودوزيم على وجه خاص.
وأكدت مصادر مطلعة ل Le360 أن اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اتفقت، في وقت سابق، على جعل رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مقررة في الشق المتعلق بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، على أن يتكلف عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالشق المخصص بقناة العيون والقناة الثانية دوزيم.
إلا أن بروز الحيكر العلني كمناهض للقناة الثانية، وموقف حزب العدالة والتنمية من مقاطعة دوزيم يجعل منه عنصرا غير محايد، ما خلق نوعا من البلوكاج داخل اللجنة.
وأشار مصدر مقرب من اللجنة إلى أن “الخرجة التي تورط فيها الحيكر مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي، في البرلمان، أحرجت أعضاء اللجنة وهددت مصداقيتها”.
