وأكدت مصادر مطلعة ل Le360 أن اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اتفقت، في وقت سابق، على جعل رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مقررة في الشق المتعلق بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، على أن يتكلف عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالشق المخصص بقناة العيون والقناة الثانية دوزيم.
إلا أن بروز الحيكر العلني كمناهض للقناة الثانية، وموقف حزب العدالة والتنمية من مقاطعة دوزيم يجعل منه عنصرا غير محايد، ما خلق نوعا من البلوكاج داخل اللجنة.
وأشار مصدر مقرب من اللجنة إلى أن “الخرجة التي تورط فيها الحيكر مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي، في البرلمان، أحرجت أعضاء اللجنة وهددت مصداقيتها”.
وفي سياق متصل، اتفق أعضاء الجنة البرلمانية على عدم تقديم أي تصريح أو الحديث إلى الصحافة، والاكتفاء بالبلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء في وقت سابق.
وأكدت المصادر ذاتها ل Le360 أن رشيدة بنمسعود أنتهت من صياغة التقرير الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في حين أن عبد الصمد حيكر سيعرض على أنظار اللجنة التقرير الخاص بالقناة الثانية نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت مصادر Le360 أن التقرير مقسم إلى ثلاث أجزاء: الجزء الأول خاص بالهيكلة، والجزء الثاني مرتبط بالموارد البشرية والميزانية، فيما يرتبط الجزء الثالث بالانتاج.
وقالت المصادر ذاتها إنه بعد سنة على تشكيل اللجنة البرلمانية، انتبه جل الأعضاء إلى أن الأمر مسيس، وأن اللجنة أطلقت اشغالها في جو مشحون أثناء معركة دفاتر التحملات الشهيرة.
من جهته، قال عبد الصمد حيكر ل Le360 "إن تقرير الجنة الاستطلاعية شارك فيها ثمانية أفراد إضافة إلى الرئيسة، وبالتالي فالتقرير لا يخص شخصا واحدا بل إنه إتفاق جميع أعضاء اللجنة، ويعبر عن رأيهم جميعا، كما أننا سجلنا في مهمتنا الاستطلاعية جميع اللقاءات، وكل المعطيات التي ستذكر في التقرير لدينا تسجيلات نحتفظ بها، واللجنة سوف تصدر التقرير على فقرتين، الفقرة الأولى تتمثل في الخلاصات العامة، أما الفقرة الثانية فستهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة بشكل جماعي، وبعدها سوف نقدم التقرير إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال للمناقشة”.
ذر الرماد
وأفادت اللجنة، في بلاغ سابق، أنها عقدت العديد من الاجتماعات، استغرقت عشرات الساعات من العمل المسؤول، وقطعت "أشواطا مهمة نحو التوصل إلى الصياغة النهائية للتقرير، الذي تعده حول المهمة الاستطلاعية، بمساهمة جميع أعضاء اللجنة، دون أي نزعة نحو الاحتجاز أو الهيمنة من أي جهة".
وأشارت اللجنة إلى أنها التقت عددا كبيرا من المسؤولين والصحافيين والتقنيين والإداريين والنقابيين، وسجلت عشرات الساعات، ودونت عشرات الصفحات مما تداولته في هذه اللقاءات، ما يتطلب جهودا كبيرة لاستثمار كل هذه الحصيلة المهمة. كما وقفت على طبيعة المرافق والبنيات المتوفرة والآليات والمعدات اللوجيستيكية.
وذكر البلاغ أن اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد 2M، المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، التي ترأسها النائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي، أعدت مشروع تقرير حول المهمة الاستطلاعية، التي أنجزتها على امتداد شهرين، وشملت جميع المؤسسات والقنوات والإذاعات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد 2M، وهي تواصل دراسة مشروع التقرير، قبل صياغته النهائية.
