حسب اليومية فقد اعتبرت الحكومة أن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها « تؤيد الإضراب »، كما أضافت أن القناة الثانية ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي.
وقالت اليومية إنه بعد أن سجلت الحكومة استغرابها من موقف القناة، أكدت في المقابل أنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحافي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب.
وحسب الصحيفة دائما، فلم يتأخر رد «دوزيم » على الموقف الحكومي، حيث سجلت القناة أنها تحلت بأعلى درجة من المهنية في معالجتها لموضوع الإضراب العام الذي تم تنفيذه الأربعاء الماضي، وذلك من خلال منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد السواء.
وأوضحت القناة حسب ما جاء في الصحيفة أن نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك، كما أكدت في هذا الإطار أنه تم منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد السواء، كما قامت طواقم الربورتاج بتأمين تغطية للأماكن التي نفذ فيها الإضراب وتلك التي لم ينفذ فيها.
وأضافت اليومية بأن دوزيم أشارت إلى أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب،، سجلت القناة أن المستخدمين الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية وفق تعبيرها.
الإضراب
إلى ذلك أعلنت الحكومة أن النسبة العامة المؤقتة للمشاركة في هذا الإضراب على مستوى القطاع العام بلغت 39 في المائة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة مستوى القطاع الخاص 4.8 في المائة، ومشيرة إلى أن هذا الإضراب غير المبرر في ظروف عادية.
