وأضاف الوزير خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن "الحكومة توقفت عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذا قواعد أخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي كل من القناة الثانية، والقناة الأولى بدرجة أقل" مع الإضراب.
وذكر الوزير بأن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية، وخاصة الفصول 154 و155 و156، والتي تنص على التزام الحياد حيث "لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية على أساس أنها تؤيد الإضراب"، مبرزا أن "دوزيم ملزمة بنهج الحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي".
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن استغرابه لمثل هذا السلوك متسائلا عن الجهات التي دعت إليه.
وأكد أن الحكومة "ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقوف عند هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية".
