وتُعدّ هذه الدعوى الإجراء الأحدث الذي يتحدّى التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، إذ قدّمت ولايتا إنديانا وأركنساس دعاوى قضائية مماثلة. ومنع قاضٍ فيدرالي في الشهر الماضي ولاية كاليفورنيا من تطبيق قانون يهدف إلى حماية الأطفال عندما يستخدمون الإنترنت.
وقال شون رييس، المدّعي العام في ولاية يوتا: «ما لا يعرفه هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم هو أنّ تيك توك يكذب عليهم بشأن السلامة ويستغلهم للمشاهدة بشكل قهري، بغض النظر عن آثاره الرهيبة في الصحة العقلية والنمو الجسدي والعائلات والحياة الاجتماعية». وأوضحت الدعوى القضائية أنّ مقاطع الفيديو تستفيد من الخوارزميات والمزايا التصميمية التلاعبية التي يحاكي العديد منها مزايا ماكينات القمار، والنتيجة لهذه التكتيكات التلاعبية هي أنّ المستهلكين الشباب يصبحون مدمنين عليها.
بدوره، أوضح تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس»، أنّه يتمتع بضمانات للشباب، ومنها الحدّ الزمني التلقائي البالغ 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا وأدوات الرقابة الأبوية لحسابات المراهقين.
وأوضح رييس أنّ التحقيق الذي تجريه الولاية مستمر، وسيطلب من المحكمة في الأسبوع المقبل إجبار «تيك توك» على الامتثال لأوامر الاستدعاء للتحقيق. وتسعى ولاية يوتا إلى فرض عقوبات مدنية بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع «تيك توك» من انتهاك قانون الولاية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة.
ولا تزال الدعوى القضائية التي رفعتها إنديانا في شهر كانون الأول (ديسمبر) ضدّ «تيك توك» قيد النظر في محكمة الولاية. كما رفعت أركنساس دعوى قضائية في شهر آذار (مارس) ضدّ كل من « تيك توك » و « ميتا » بسبب المنصّات التي تسبّب الإدمان. بينما أشارت مجموعة من المشرّعين الجمهوريين في العام الماضي، إلى أنّ العديد من الأطفال يتعرّضون لعروض متواصلة من المحتوى غير المناسب الذي تجبرهم عليه خوارزمية «تيك توك».
