برنامج "لوحتي" يتحول إلى "وحلتي" بسبب السعر والجودة

Le360

في 03/12/2015 على الساعة 12:09

ما إن بدأت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في تسويق برنامج "لوحتي" لصالح الطلبة، حتى انتفض الجميع بسبب ما سموه "الأثمنة الخيالية" للوحات إلكترونية صينية الصنع".

كان من المفروض أن يتيح هذا البرنامج للطلبة المسجلين في المؤسسات التعليمية العليا والمتدربين المسجلين في مؤسسات التكوين المهني وهيئة التدريس في المؤسسات الجامعية، وكذا المكونين في مجال التكوين المهني الاستفادة من "الحواسيب اللوحية 2 في 1" بأثمنة تفضيلية.

غير أنه بمجرد عقد الندوة الصحفية الخاصة بتقديم برنامج "لوحتي" بداية الأسبوع، ظهر أن الأجهزة المعروضة، "ذات جودة ضعيفة" بحسب تقييمات الزبناء في مواقع التجارة الإلكترونية، فمثلا جهاز "Accent" الذي تركبه شركة مغربية، حصل على تنقيط نجمتين من أصل خمسة في أبرز المواقع التي تعرض اللوحات الإلكترونية.

خلال الندوة ذاتها، تحدث الوزير لحسن الداودي عن تخفيضات تبلغ ما بين 30 إلى 40 في المائة، ليصل سعر لوحة من نوع Accent ضمن برنامج "لوحتي" إلى حوالي 1700 درهم، علما أن هذا السعر يمكن من اقتناء لوحات إلكترونية ذات جودة أكبر في سوق المعلوميات.

وبالعودة إلى المواصفات التقنية التي أوردتها الوزارة، في دورتها التي تحمل رقم 2/2015، نجد أنها تضم مواصفات "عادية جدا" تهم "الشاشة، والبروسيسور، وذاكرة التخزين، بما لا يتوافق مع الثمن الذي حددته الوزارة، ووصفته بـ"التفضيلي".

وتذرعت الوزارة خلال ندوة تقديم البرنامج، أن هذه الحواسيب اللوحية تشتمل على العديد من التطبيقات البيداغوجية في كافة التخصصات مصممة بشراكة مع برنامج ميكروسوفت وأنتيل، غير أن العديد من الطلبة، الذين من المفروض أن يستفيدوا من البرنامج، وجدوا أن هذه التطبيقات، هي في الاصل مجانية ومتوفرة بشكل كبير في الأسواق والمواقع.

© Copyright : DR

وبحسب مصدر من وزارة التعليم العالي، فإنه "تجري حاليا إعادة النظر في الأثمنة من أجل أن تتوافق مع القدرة الشرائية للطلبة، وبالخصوص، أن تكون موازية للجودة التقنية للوحات المعروضة"... وقد بدأت فعلا، بعد مراجعة سعر لوحة Acer Aspire SW5-012 وهي الأغلى بين اللوحات المعروضة، حيث تم خصم 1047 درهما، بجا أن نزل السعر من 6282 إلى 5235 درهما.

وبدأت الوزارة في جولة "لوحتي" الترويجية، من جهة الدار البيضاء سطات، حيث كانت البداية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمحمدية، قبل أن تعرج غدا على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لطريق الجديدة.

في 03/12/2015 على الساعة 12:09