وذكرت الجريدة، أن المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل،استدعت أمس،القاضية آمال حماني عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، للاستماع إليها بمقر المفتشية بالرباط.
وتابعت اليومية، أن نادي قضاة المغرب، أورد أن القاضية طلبت " في البداية تم تقديم مهلة بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء"، إلا أنه "تم تخييرها ما بين الاستماع فورا ومنح مهلة، لكن دون إمكانية الإطلاع على موضوع الاستدعاء"، وهو ما رفضته على أساس أنه "يصادر حقها في إعداد الدفاع".
وحسب ما أفاد به نادي القضاة، فإن النادي عين أستاذين لمؤازرتها وهما: هشام بوعلي عضو المكتب التنفيذي وعبد الكرجي عضو المجلس الوطني للنادي، إلا أن المفتشية العامة، "رفضت حضورهما كمؤازرين للقاضية آمال حماني، ورغم مطالبة نادي قضاة المغرب أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة، مثلهم مثل باقي المواطنين، من حقهم في المؤزارة أثناء مرحلة الأبحاث".
وتضيف اليومية، أن بيان لنادي قضاة المغرب، قال إنه "بعد تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤزارة، تم إخبارها أن سبب الاستماع إليها يعود إلى بعض المنشورات والتعليقات التي سبق أن تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بالصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصفحة، منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، وطلب توضيحات حول المعني الذي قصدته من كتابتها، فاستفسرت عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الأمر باتهام موجه إليها..؟، فتم إجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي إتهام، بل هو مجرد بحث عام حول هذه المنشورات".
مساءلة بسبب "الفايسبوك"
وأضاف نادي قضاة المغرب أن القاضية آمال حماني "أكدت أن جميع تعليقاتها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، وأنها تنشرها بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية، وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية، فتم توجيه أسئلة في نفس الإطار من طرف المفتش العام ومفتشين آخرين كانا حاضرين وأجابت عليها".
