أعربت وزارة الاتصال في بلاغ لها عن استغرابها " لعدد من الأخبار المروجة بخصوص الالتزامات المالية للحكومة إزاء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والتي تفتقد للدليل"، موضحة "أنه منذ انطلاق السنة المالية الجديدة تم الحرص على انتظام التحويلات المالية وفقا لما هو معتمد، مع الزيادة في حصة الشطر الثاني بما قيمته 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تم بتاريخ 25 فبراير 2013 تحويل الشطر الأول بقيمة 200 مليون درهم، وبتاريخ 13 ماي 2013 تم تحويل الشطر الثاني بقيمة 300 مليون درهم، والذي سبق للوزارة أن أحالت الأمر بتحويله في الأسبوع الأخير من أبريل 2013”.
وذكر البلاغ نفسه أن هذه التحويلات تعتمد مرجعية عقد البرنامج الموقع مع الشركة في سنة 2009، وتضمن حماية أجور المستخدمين والتزامات الشركة إزاء الإنتاج، مشيرة أيضا إلى أن الميزانية المقررة لهذه السنة عرفت إدراج 200 مليون درهم إضافية ضمن التحملات المشتركة، وذلك لتحمل النقص المترتب عن إلغاء رسم صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لفائدة 1ر3 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود باعتباره إجراء اجتماعيا.
عقد البرنامج
وأشارت الوزارة إلى انطلاق عملية إعداد عقد البرنامج الجديد بعد انتهاء عقد البرنامج القديم في دجنبر 2011 ، إذ تم إجراء تقييم شامل له، أعد من قبل لجنة الحكامة المختصة في المجلس الإداري في يوليوز 2012 ، وإثره تم إعداد مذكرة توجيهية لمشروع عقد البرنامج الجديد والتي صادق عليها المجلس الإداري للشركة في اجتماعه المنتهي بتاريخ 9 يناير 2013 ، لتنطلق بعد ذلك أعمال اللجنة المكلفة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بهدف الوصول إلى عقد برنامج جديد قبل نهاية يونيو 2013، مضيفة أن الشركة قامت بإعداد مقترحاتها الأولية من أجل دراستها من قبل اللجنة المختصة.
وقالت إن المجلس الإداري هو في دورة مفتوحة للاعتماد النهائي لميزانية 2013 ، بعد تسجيل عجز 140 مليون درهم والتي نتجت عن تأخر عدد من المؤسسات العمومية عن أداء مستحقاتها تجاه الشركة، مشددة على أن الوزارة والشركة تبذلان مجهودا استثنائيا لتحصيل هذه الحقوق، ومن المقرر أن يعقد مجلس لقاءا ثانيا لتتبع هذا الملف، مع الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بديون لفائدة شركات الإنتاج المتعاملة مع الشركة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم توجيه مراسلة إلى وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص وقف تنفيذ 25 بالمائة من ميزانية الاستثمار الموجهة للشركة، والتي خصمت من مخصصات الشركة من أجل مراجعتها، باعتبار أن الأمر لا يتعلق بميزانية استثمار بل بميزانية تسيير.
