ذكر بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة الوطنية أن أجواء التوتر "تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، سواء داخل البرلمان أو بين وزارة الاتصال والمسؤولين عن هذا القطاع"، ما "ينذر بتفاقم الأزمة، وتهدد بشكل واضح مصير هذه المؤسسات وشروط التفاهم الضرورية".
وحسب البلاغ نفسه فإن "تصريحات برلماني حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب تجاه القناة الثانية، يعتبر "تحريضا غير مقبول من طرف سياسي، ضد وسيلة إعلام وضد صحافيين"، و"لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق مثل هذه النعوت عليهم، كيفما كان الاختلاف مع الخط التحريري للقناة المذكورة".
وحثت النقابة حزب العدالة والتنمية، وباقي الفرق البرلمانية، على "وضع حد لمثل هذه التهجمات، والالتزام بضوابط منطقية ومعقولة في نقد وسائل الإعلام العمومية، والاحتكام، إذا اقتضى الحال، إلى المؤسسات المختصة في مراقبتها ومحاسبتها، مثل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، في إعادة لما سبق عبد البقالي، مدير جريدة العلم، أن دعا إليه في افتتاحيته أخيرا.
الوضع المالي للتلفزيون
وحذر بلاغ النقابة من"خطورة الوضع المالي لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، نتيجة إجراءات تحكمية اتخذتها الحكومة للاقتصاص من الميزانية، كرد فعل عقابي عن سجال دفاتر التحملات، التي شاب إعدادها تسرع وارتباك، سواء في عدم استشارة المهنيين، بل حتى في التفاهم عليها داخل الحكومة، مما أدى الى اختلالات عميقة أدت إلى وضع أصبح يهدد استمرار أداء القنوات والمحطات العمومية لدورها ووظيفتها تهديدلاستقلاليتها في تناقض واضح مع الالتزامات المسطرة في دفاتر التحملات".
وسجلت النقابة "التراجع المهول في نسب المشاهدة للقناتين الأولى والثانية"، وأرجعت أسباب ذلك إلى "إعادة تقديم برامج سبق أن تم بثها أو بسبب ضعف الميزانيات المخصصة لبرامج خارجية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم منتوج جيد وخوض غمار المنافسة، مع قنوات اجنبية، ترتكز في العديد من المرات، على خطاب المغالطة في قضايا مصيرية بالنسبة لبلادنا".
موقع النقابة الوطنية للصحافة المغربية
