وذكر الخلفي في إطار حق الرد الذي تكفله قوانين الإعلام والاتصال والنشر، بكون مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، منتنقدا استناد الموقع إلى رأي أحادي بخصوص قضية الصحراء المغربية دون إيراد وجهات نظر المغرب بخصوص القضايا المثارة.
وقال إن هناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة المغربية، والتي أحال عليها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975، مؤكدا أن المقال تضمن أحكاما ومواقف مضللة، تفتقد للدقة، ومخالفة لواقع النزاع المزمن الذي يجد أسبابه وبقاءه في الموقف الجزائري الرافض للوحدة الترابية المغربية.
تحرير من طرف محمد
في 10/07/2015 على الساعة 18:30
