خلافا لباقي اليوميات، اهتمت جريدة الأحداث المغربية بموضوع التلفزيون، وأفردت له صدر صفحتها الأولى، خصوصا أنها تملك “أسرارا” ومعطيات جديدة وفريدة.
تقول الجريدة إن رئاسة القطب العمومي، ممثلة في الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، أعد تقريرا كاملا بخصوص الوضعية الكارثية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. ومن المرتقب أن يتم تقديم هذا التقرير إلى الديوان الملكي من أجل التشاور حول صيغة الخروج من الوضع المأساوي. الأزمة الجديدة التي يجد التلفزيون نفسه داخلها، زادت من حدتها التصريحات النارية التي أطلقها وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، وأعضاء من فريقه في العدالة والتنمية، الاثنين الماضي، داخل البرلمان بخصوص التعددية في القناة الثانية.
وتضيف الجريدة، أن إعلان إفلاس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والقيام بحلها على أساس أن الحل هو العودة إلى الوضع القديم للمؤسسة، كإدارة عمومية إبان الإذاعة والتلفزة المغربية.موقع Le360 أشار بدوره للموضوع في وقت سابق، وكتب أن الوضعية المالية المزرية التي توجد عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تسير بها نحو إفلاس محقق في أجل أقصاه ستة أشهر.
واستند الموقع على المؤشرات والمعطيات التي حصل عليها Le360 حيث تبرز أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، لم تتوصل إلى حدود شهر ماي الجاري سوى ب12 في المائة من ميزانية التسيير بعد مرور خمسة أشهر على بداية السنة. وهو ما يعرضها لصعوبات في الوفاء بالتزاماتها.
وفي السياق ذاته، فإن الحساب البنكي للشركة الوطنية للإذاعة التلفزون يشير إلى عجز يقدر ب200 مليون درهم تدفع عنه الشركة فوائد تتجاوز 500 مليون سنتيم تثقل كاهل ميزانية الشركة. في حين أن الأخيرة اعتادت ما بين 2006 و2011 على العمل بحساب بنكي إيجابي وسيولة دائمة، بل أكثر من هذا، كانت المبالغ المودعة في البنك تدر فوائد مهمة.
الكارثة
الحالة متفاقمة في التلفزيون والوضع المالي ينذر بكارثة محذقة، فالتلفزيون ليس جمعية أو حزبا بل مؤسسة اقتصادية يجب أن تضمن شروط الاستمرارية.
إن مشكل التلفزيون المغربي يكمن في الأسئلة الجوهرية حول التلفزيون وقواعد بناء إعلام حر وديمقراطي متحرر من قبضة السياسي. فلا أحد يملك الحقيقة بين يديه، ولا أحد له الجواب الشافي والكافي، وشروط النجاح وبذور الفشل لا توجد في الهوامش التي ينشغل بها الجميع، بل في تلبية حاجيات المهنيين وحرفيي السمعي البصري.
لقداختلطت قضايا الإعلام بلبوس السياسة، فالمشروع المجتمعي مستمر في الزمن بغض النظر عن الحكومات المتعاقبة. فإذا كانت الحكومة تكتب دفاتر التحملات وتوقع عقد البرنامج...، فإن المشروع المجتمعي يكتبه المجتمع، وتكتبه الدولة بجميع مكوناتها. فالإجراءات الوظيفية تقوم بها الحكومة، أما الدولة فتتحدث عن الجوهر والسياسات الكبرى. وكما قلنا من قبل فإن المتحول هو الحكومة والثابت هو الدولة. وعلى ما يبدو فإن التحول بات قريبا جدا.
